قناة نبأ الفضائية نبأ
تتفاقم أزمة فاتورة الكهرباء سوءاً في السعودية بعد القيمة المضاعفة لفاتورة شهر يونيو / حزيران 2018. وفيما دعا مواطنون الجهات المعنية إلى التدخل وإيجاد حلول، فضلت الأخيرة الصمت والتخلي عن الدور المنوط بها.
تقرير: سناء ابراهيم
لا تزال أزمة فواتير الكهرباء تتفاعل في السعودية، بينما تتصاعد مطالب المواطنين بإعادة النظر فى قيمة فاتورة شهر يونيو / حزيران 2019 التي أتت مرتفعة بصورة خيالية.
وفي حين تواصل “الشركة السعودية للكهرباء” التأكيد على أن قيمة الفاتورة لم يتضمنها أخطاء، تتابع الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلك سياسة الصمت وعدم التدخل من أجل إيجاد حلول له.
عملت “هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج” على تبرئة نظام الفَوْترة في “الشركة السعودية للكهرباء” من أي خلل، في أعقاب الشكاوى والاعتراضات المقدمة من بعض المستفيدين، على ارتفاع تكلفة الفواتير، مؤكدة “سلامة الفَوْترة وذلك بعد التحقق منه قبل وبعد تدشين التعريفة الجديدة”.
ومن جيزان ونجران والقصيم إلى الرياض والمدينة وعموم المدن والمناطق، شكلت فاتورة يونيو / حزيران 2018 الشغل الشاغل للمواطنين، الذين دعوا الشركة إلى إعادة تقييمها وفق الاستهلاك الحقيقي خاصة أنها جاءت أعلى بكثير مقارنة بشهر مايو / أيار 2018. واستمر المواطنون بالتغريد على “تويتر” بهدف تحرك الجهات المسؤولة للمطالبة بحقوقهم ومسألة الشركة، إلا أن “جمعية حماية المستهلك” المعنية بالأمر آثرت الصمت أمام كل ما يحصل.
وطالب عضو الهيئة السعودية للمحامين فيصل العثيم بتعيين جهة محايدة لا علاقة لها بشركة الكهرباء تقوم بفحص العداد ومطابقتها للاستهلاك والفاتورة، ودعا إلى أن يكون قرار الجهة المحايدة نافذاً وأن تعاد الفروقات في قيمة فاتورة الكهرباء عن المدة التي وقع عليها الضرر.
وقد استغرب عدد من أهالي منطقة القصيم ارتفاع فواتير الكهرباء بأضعاف برغم أن منازلهم غير مسكونة بسبب سفرهم خلال فترة الإجازة الصيفية وقضاء العيد خارج المنطقة، مؤكدين رفضهم لتبريرات الشركة بأن مضاعفتها بسبب ما جنته أياديهم.
