قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين/ نبأ (خاص)- دخل نضال المعارضة البحرينية مرحلة جديدة مع فتح الباب أمام محاكمة نجل الملك ناصر بن حمد في بريطانيا بعد رفع الحصانة عنه.
دخل نجل الملك البحريني ناصر بن حمد في مرمى العدالة. فبعد سنتين على رفع لاجئ سياسي بحريني في بريطانيا دعوى على ناصر؛ حسمت محكمة عليا القضية وأعلنت أن ناصر بن حمد ليس مشمولا في قانون الحصانة الذي يتمتع به الحكام والرؤساء.
قضية ناصر بن حمد فتحت في بريطانيا عندما طالبت منظمة أوروبية بمنعه من دخول لندن خلال ألعاب أولمبياد العام ألفين وإثني عشر بعد الدلائل التي أكدت تورطه في تعذيب معارضين منهم رياضيون وسياسيون بارزون.
الحكومة البريطانية اعتبرت أن نجل الملك مشمول ضمن قانون الحصانة ورفضت الطلب مما دفع أحد اللاجئين السياسيين إلى رفع دعوى تؤكد عدم شموله في القانون.
اليوم, وبعد عامين, بات ناصر بن حمد مجردا أمام العدالة وبعيدا عن تابعيته لعائلته الحاكمة.
المحامية سو ويلمان أكدت أن الخطوات المقبلة ستشمل فتح تحقيق في تورط بن حمد في عمليات التعذيب مشيرة إلى أن الأدلة تؤكد تورطه كما أبدت تفاءلها بكسب القضية.
ويلمان أوضحت أن لا إمكانية للإستئناف في القضية وأن من المحتمل أن تتوجه الحكومة البريطانية إلى منح ناصر حصانة خاصة وبشكل إستثنائي مؤكدة أن هذه الخطوة ستثير الرأي العام البريطاني والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مصادر في المعارضة البحرينية اعتبرت أن قرار المحكمة إنتصار وإنجاز تاريخي وأن لجوء النظام البريطاني الحليف للنظام البحريني إلى الحصانة الخاصة لن يبعد ناصر بن حمد عن صورة الجلاد وأن محاكمته أصبحت مطلبا عالميا.
المعارضة اعتبرت أن القضية ستفتح الأبواب أمام محاكمة كل المتورطين في قضايا تعذيب المعارضين والإنتهاكات ومنهم وزير الداخلية مشيرة إلى أنها رسالة لكل العاملين والنشطاء بأن يضعوا هدف ملاحقة المطلوبين للعدالة على سلّم الأولويات حتى تتحول الإنتهاكات إلى لائحة اتهامات تطاردهم أين ما حلّوا.
الناشط السياسي فؤاد إبراهيم اعتبر القرار القضائي خطوة في الاتجاه الصححيح، داعياً إلى البناء عليها لملاحقة بقية المتورطين في الانتهاكات، كما أشار إبراهيم إلى أن القضاء البريطاني يعمل على تأكيد استقلاليته على حكومة لندن في ظلّ اتهام الأخيرة بتغطية النظام في البحرين وانتهاكاته، وقال إبراهيم بأنه من الضروري التعاطي بإيجابية مع القرار القضائي باتجاه توسيع دائرة الدعاوى ضد نجل الملك وغيره وفي عموم أوروبا، وصولا إلى المحكمة الجنائية.