نيجيريا: تعسف قضائي ضد الزكزاكي بطلب سعودي

أجّل القضاء في نيجيريا جلسة محاكمة قائد “الحركة الإسلامية” في البلاد، الشيخ ابراهيم الزكزاكي، حتى مطلع شهر أغسطس / آب 2018، في ظل ضغوط كبيرة تمارسها السعودية على الحكومة النيجرية لإصدار حكم السجن بحق الزكزاكي.

تقرير: محمد البدري

لا تزال قضية قائد “الحركة الإسلامية” في نيجيريا الشيخ إبراهيم الزكزاكي عالقةً في المحاكم النيجيرية، إذ أجّل القضاء جلسة محاكمته حتى مطلع أغسطس / آب 2018 حيث يعمل الدفاع على استحصال إذنٍ للافراج عنه مقابل كفالة مالية.

ونشرت الشرطة النيجيرية قبل وبعد جلسة المحكمة أعدادا كبيرة من عناصرها المدججين بالسلاح تحسباً لما زعمت أنه أعمال عنفٍ، فيما نفت “الحركة الإسلامية”، عبر بيان، أي خطط للقيام بعمليات عنف في البلاد، واتهمت الشرطة بنشر شائعات لا أساس لها ضد أنصار الحركة ومؤيديها في البلاد.

تأتي محاكمة الشيخ الزكزاكي في ظلّ تدهورٍ خطيرٍ بوضعه الصحي بعد إصابته بجلطة دماغية مؤخرًا، بالإضافة إلى تواصل معاناته بسبب الإصابات البالغة التي تعرض لها على مدى السنوات الماضية.

ونقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مصادر مطلعة توقعها أن تذهب الحكومة النيجيرية إلى التصعيد، وأن يتم إصدار الحكم بالسجن على الشيخ زكزاكي، مستبعدةً أن يصار إلى إطلاق سراحه كما تطالب منظمات إسلامية وحقوقية كثيرة حول العالم.

وأشارت المصادر إلى إمكانية تأجيل الحكم لجلسات عدة تأخذ طابعاً صورياً، لافتة الانتباه إلى تدخلات وضغوطات هائلة تمارسها الحكومة النيجيرية على قرار المحكمة، مدفوعةً من قبل السعودية.

وكانت السلطات النيجيرية اعتقلت الشيخ زكزاكي في عام 2015، بذريعة تخطيط الشيخ لاغتيال رئيس الأركان النيجيري، لتقوم بعدها بمجزرة بحق المحتشدين أمام منزله ذهب ضحيتها المئات فيما عرف بـ”السبت الأسود”.

وكانت المحكمة العليا في أبوجا قد أصدرت حكماً بالإفراج الفوري عن الشيخ زكزاكي في نهاية عام 2016 لعدم توافر دليل على ادعاءات الجيش والحكومة، إلا أن الأخيرة لم تستجب لحكم القضاء وواصلت اعتقاله إلى جانب العديد من ناشطي “الحركة”.

وفيما يرفض الشيخ زكزاكي شروط الحكومة لإطلاق سراحه، وأسلوب المفاوضات معه، فإن المصادر أكدت أن الشيخ كان مرصوداً ومتابَعاً وملاحَقاً في تحركاته ومواقفه من قبل المخابرات السعودية، منذ سنوات عديدة.

ووفق المصادر، تمتلك “الحركة الإسلامية” دلائل تثبت تورط السعودية في المجازر التي حصلت بأمرٍ من الحكومة النيجيرية، وستظهرها في الوقت المناسب.