لم يستطع ولي العهد السعودي حتى الان تحقيق ما اعلن عنه في رؤية 2030 من تنويع اقتصاد المملكة والوصول الى الرفاه المعيشي بالرغم من بدء تطبيق هذه الرؤية منذ بداية العام 2018، وما صاحبها من سياسات توطين الوظائف وطرد الاجانب.
صحيفة إكسبرت الروسية اكدت رحيل أكثر من 800 ألف عامل أجنبي عن السعودية منذ نهاية 2016 حتى أبريل 2018 مشيرة الى رفع الضرائب على الشركات التي تشغل الأجانب، وفرض رسوم على إقامة أقاربهم. حيث أصبحت القطاعات الاقتصادية التي تشغل الأجانب محدودة، تنفيذا لتوجهات ابن سلمان لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي ضمن ما يعرف برؤية 2030، التي تقوم على إجراءات تقشفية وفرض ضرائب ورسوم والتخلي عن الدعم في عدد من القطاعات الاستراتيجية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتخلي عن العمالة الأجنبية في عدة قطاعات.
الصحيفة اكدت أن هذه الظروف مجتمعة، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط بين سنة 2014 و2016، والتراجع الحاد في الاستثمار الأجنبي، أدى إلى نزوح العمال الأجانب من المملكة، ونتيجة لذلك شهدت البلاد انخفاضا ملحوظا في سوق الإيجار فضلا عن شكوى ارباب العمل من رفض السعوديين العمل في مهن عادية وشاقة، كان يتم تخصيصها سابقا للمغتربين، والتي تمثل ثلثي الوظائف في سوق العمل السعودي مشيرة إلى أنه من غير المعروف ما إذا كانت عائدات الضرائب ستكون قادرة فعلا على تعويض الخسائر الناتجة عن رحيل العمالة الأجنبية لافتة أن بن سلمان يطمح لجني أكثر من 17 مليار دولار من الضرائب المفروضة على المغتربين بحلول 2020.
ومع الركود الذي يعانيه القطاع الخاص، وإفلاس مئات الشركات تأخر دفع أجور عشرات الآلاف من العمال ولعدة أشهر، وغادر معظمهم البلاد في ما يشبه عمليات الإجلاء دون الحصول على مستحقاتهم.
مراقبون اكدوا أن إجراءات رؤية 2030 خلفت آثارا اجتماعية خطيرة يصعب تجاوزها، وأوجعت المواطنين وأغلب المقيمين الذين رحلوا أو يحزمون حقائبهم ولم تعد مظاهر تراجع المستوى المعيشي والفقر في المملكة خافية.
الوسومالسعودية