تحدثت مجلة “إيكونومست” البريطانية عن تمدد الإمارات في القرن الأفريقي عبر الاستثمارات في الموانئ، منذ تسعينات القرن الماضي، غير المعادلات تتبدل اليوم بجذب الدول الأفريقية استثمارات من مختلف دول العالم، وأبرزها الصين، على إثر انهاء عقد مع “هيئة موانئ دبي العالمية”.
تقرير: سناء ابراهيم
بعد أزمة من العيار الثقيل بين جيبوتي والإمارات أو “هيئة موانئ دبي العالمية”، ذراع تمدُّد أبوظبي في الشرق الأوسط، حول استثمارات الأخيرة في جيبوتي، يبدو أن التنين الصيني جاء ليلتهم جميع الاستثمارات في القرن الإفريقي، وينهي عقود عقدين من الزمن لهيئة الموانئ، ما أُثار غضب الأخيرة الرافضة للتخلي عن أعمالها هناك.
وتحدثت مجلة “إيكونومست” البريطانية، في تقرير، عن تطلعات الإمارات في أفريقيا، مبينة أن “هيئة موانئ دبي العالمية” واحدة من أكبر مشغِّلي الموانئ البحرية في العالم، وتدير من مكتبها الذي يطل على ميناء جبل علي الصاخب في دبي العمليات في 40 دولة، معظمها في مراكز الشحن المزدحمة مثل لندن وروتردام.
تمتلك حكومة دبي حصة الأغلبية في الهيئة. لذلك، تسعى الإمارات إلى الحصول على موطئ قدم استراتيجي في شرق أفريقيا عن طريق الموانئ، إذ إنَّ تحقيق السيطرة على هذه المنطقة يُقدِّم مزايا تجارية وعسكرية، لكنَّه يخاطر بمفاقمة التوترات في المنطقة.
ولفتت المجلة الانتباه إلى أن مدراء في الهيئة أشاروا إلى أن أفريقيا بحاجة إلى المزيد من الموانئ خاصة في القرن الأفريقي، حيث الصراع الخانق على التجارة، حيث تعتمد دول عدة في هذا القرن على موانئ جيبوتي، غير أن طموحات “هيئة موانئ دبي العالمية” تتمدد إلى دول القرن الإفريقي من السودان إلى الصومال، وتعتقد أنها تحتاج إلى ما بين 10 إلى 12 ميناءً. ولديها الآن فقط نصف ذلك العدد. وبحسب تصريح أحد المسؤولين في الشركة الإماراتية، تفتقر منطقة القرن الأفريقي بأكملها إلى الموانئ.
ولا تقتصر الموانئ في القرن الافريقي على الوجود الإماراتي، فهناك قواعد بحرية لكل من فرنسا والصين وغيرها من الدول، حيث وقعت جيبوتي والصين عقود استثمارات صخمة على اثر إنهاء العقود مع “هيئة موانئ دبي العالمية”، وهو ما جعل الصين منافس أولي للإمارات على أراضي القارة الأفريقية.