بعد أشهر من اعتقالهم من دون توجيه اتهامات لهم، يبدو أن السلطات السعودية قررت البدء بمحاكمة الدعاة والمشايخ المعتقلين بشكل سري، في انتهاك للقوانين الدولية والمحلية ذات الشأن.
تقرير: سناء ابراهيم
بعد موجة الاعتقالات التي شنتها السلطات السعودية على دعاة ورجال دين واعلاميين وغيرهم، يبدو أن المحاكمات المتعلقة بهؤلاء بدأت ولكن بطريقة سرية، وذلك بعد نقل المعتقلين من سجن ذهبان في جدة إلى سجن الحاير في الرياض، أكبر السجون السياسية والجنائية في البلاد.
حساب “معتقلي الرأي” عبر “تويتر”، كشف عن أن السلطات بدأت فعلاً بمحاكمة المعتقلين بشكل سري بعد نقلهم إلى سجن الحاير في الرياض، وقد شملت المحاكمات حتى هذه اللحظة عدداً من “الشيوخ وشخصيات إعلامية وأكاديمية”.
واكد حساب “معتقلي الرأي”، أن “المحاكمات السرية للمعتقلين تعد جريمة حقوقية كبرى، مشيرا الى أن آخر ضحايا هذه المحاكمات من الأكاديميين والنشطاء كانوا محمد الحضيف، وصالح الشيحي، اللذين حكم كل منهما لمدة خمس سنوات، ومحمد العتيبي وعبدالله العطاوي، اللذين حُكما بمجموع 21 سنة.
وفيما لم تعلن السلطات السعودية عن المحاكمات ولم تذكر وسائل الاعلام التابعة لها أية تفاصيل عن المحاكمات، لم يعرف فحوى الاتهامات الموجهة للمعتقلين، حيث يُعتقد أن على رأس الذين بدأت محاكماتهم الداعية سلمان العودة وعوض القرني، وهما أول معتقلين في الحملة التي بدأت في سبتمبر الماضي.
ويعتقد مراقبون أن عمليات المحاكمة التي بدأت بالانعقاد سراً والتلويح بنشر اعترافات للمتهمين جاءت في سياق محاولة السلطات السعودية تجاوز الضغوط الدولية التي تتعرض لها في المحافل الدولية، وذلك بسبب حملات الاعتقالات الكبيرة وعدم الإفصاح عن أسماء الكثير من المعتقلين أو حتى أماكن تواجدهم، فضلاً عن التهم الموجهة لهم وعدم السماح لعائلات الكثير منهم بالزيارة بالإضافة إلى ورود تقارير تفيد بتعذيب بعض المعتقلين.