السعودية / البحرين اليوم – أصدرت المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الإنسان تقريرا لها اليوم الجمعة (١٠ أكتوبر) حول اعتقال رجل الدين الشيخ توفيق العامر، طالب فيه الحكومة السعودية بالإفراج الفوري عن العامر، وإسقاط كافة التهم المنسوبة إليه وإفساح المجال لحرية الرأي والتعبير، والمشاركة الديمقراطية للمواطنين، والتسريع بإصدار قرار السماح لمؤسسات المجتمع المدني بالعمل بحرية.
وكان الشيخ العامر أُعتقل عدة مرات من قبل السلطات السعودية على خلفية مطالبته بإصلاحات ودستور للبلاد. وقد صدر حكم عليه بالسجن لمدة ٨ سنوات تارخ ١٣ أغسطس ٢٠١٤.
واعتقل الشيخ توفيق جابر العامر في ٣ أغسطس من العام ٢٠١١ أثناء توجّهه إلى بيته من مسجد الهفوف بالإحساء. وكان قد تلقى رسالة من السلطات قبل ذلك بأيام تبلغه فيها بأن عليه مراجعتها. وتعرض للاختفاء القسري ولم تبلِّغ السلطات أسرته بمكان وجوده قبل مضي خمسة أيام، حيث سمحت لهم بزيارته في مركز للشرطة في غرب مدينة الدمام.
على مدار فترة احتجازه منذ أغسطس 2011، تنقل العامر بين عدة سجون، وحاليا يحتجز في سجن الحائر العام بالرياض، الذي يبعد عن عائلته قرابة 350 كلم، ما يعد نوعا من العقاب النفسي، ينتج عنه صعوبة في زيارته من قبل أسرته أو محاميه.
تضمنت التهم الموجهة إليه: الدعوة إلى التغيير – وافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته – وعدم التزامه بما سبق أن تعهد به لدى الجهات الأمنية في اعتقالاته السابقة – حيازة أسطوانات ليزرية تتضمن أموراً تخالف تعليمات ولي الأمر – وجمع التبرعات بطريقة غير نظامية بعد صلاة الجمعة.