قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية: “إن دول الخليج تتخذ إجراءات صارمة ضد المدونين على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)، وخصوصًا في السعودية والإمارات، حيث يتم تضييق الخناق على الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بزعم تنفيذ أجندات سياسية خاصة تضر باستقرار الأنظمة، وهو ما يجعل سلطات تلك الدول تقوم بشن حملات متواصلة ضد هؤلاء النشطاء، بسبب تفاعلهم مع مطالبات حرية الرأي والتعبير في بلادهم.
وتعتبر وسائل التواصل الاجتماعي الآن في دول الخليج العربي هي المنفذ الوحيد للشباب لتنظيم الاحتجاجات ومناقشة السياسات والقرارات الخاصة بأنظمة تلك الدول، بسبب القبضة الأمنية القوية التي تفرضها الأجهزة الأمنية ضد الحراك الشبابي المتصاعد في الخليج، خاصة بعد ربيع الثورات العربية.
وتأتي السعودية على رأس دول الخليج العربي قمعًا للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تفرض رقابة صارمة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع ست منظمات حقوقية على رأسها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية لتوجيه انتقادات للسعودية بسبب إجراء محاكمات غير عادلة لنشطاء سياسيين.
وقد طلبت هذه المنظمات من السعودية السماح لها بمراقبة القضايا المعروضة على المحاكم للنشطاء، بسبب اتهاماتها للمملكة بإجراء محاكمات ظالمة.
وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض خلال الفترة الماضية على مئات الأشخاص الذين احتجوا أو تجاسروا على المطالبة بالإصلاح؛ وقدم بعضهم إلى القضاء بتهم سياسية أو تتعلق بالأمن، وظل في السجون ألاف الأشخاص للاشتباه في صلتهم بجرائم تتصل بالأمن، كما ظلت السرية تكتنف نظام العدالة والمعلومات عن المعتقلين بمن فيهم سجناء الرأي، واستمر فرض وتنفيذ عقوبات قاسية ولاإنسانية ومهينة، وبالأخص الجلد.
ولا يختلف الأمر في السعودية عن الإمارات، إذ تشن السلطات الإماراتية منذ ثورات الربيع العربي حربًا بلا هوادة ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، كان آخرها إجبار الناشط “احمد عبد الخالق” على الاختيار بين البقاء في السجن أو المنفى في تايلاند.
وقد انتقدت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية بسبب إجبارها النشطاء السياسيين السلميين على مغادرة البلاد، بتهم ملفقة لا أساس لها ولا مبرر لاتخاذها سوى الخوف من تأثير هؤلاء النشطاء على استقرار النظام السياسي في البلاد.
وحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان، هناك اتجاه سائد في المنطقة يتضمن مضايقات قضائية واتهامات ملفقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تضم في الغالب قرارت حظر السفر. وعلاوة على ذلك يتم في كثير من الأحيان إرسال مثل هذه الحالات إلى قضاة محددين من الذين تم تسييسهم، بدلًا من أن تكون مخصصة عشوائيًا لقاضٍ وفقًا لإجراءات القضاء المعتادة.
