تلقى سياسة الاعتقالات التي تمارسها المملكة بحق الناشطين والدعاة سخطاً لدى السعوديين وناشطين على “تويتر”، ويؤكدون أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي يدركان أن السلطات السعودية هي سلطات قمعية.
تقرير: بتول عبدون
لم تكتف مملكة آل سعود بإسكات أصوات الناشطين المطالبين بالحرية والحق في التعبير عن الرأي وحقوق المرأة بل وصلت بسياساتها التعسفية حتى إلى اعتقال من يؤيد سياساتها وتوجهاتها الوهابية، التي بني على أساسها النظام السعودي.
أصبح علماء ومشايخ الوهابية في قبضات السلطات بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات عن واقع الاعتقالات في المملكة، وكان آخرها انتشار وسم #اعتقال_الشيخ_ناصر_العمر حيث اعتبر بعض المواطنين في تغريداتهم أن اعتقال العمر جاء على خلفية علاقته مع قطر، في حين اعتبر بعضهم الآخر أنه كان من الأجدى للسعودية أن تعتقل إمام الحرم عبد الرحمن السديس الذي التقى وتربطه علاقات مع حاخام يهودي بدل محاسبة العمر على علاقته بدولة شقيقة.
بدوره، يؤكد الناشط الحقوقي السعودي يحيى عسيري أنه مع بداية سياسة اعتقالات الناشطين والناشطات بدأ الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي يدرك أن السلطات السعودية هي سلطات قمعية، وتأكدوا أكثر عندما تعاملت السعودية مع كندا خارج إطار المواثيق والأعراف الدبلوماسية.
ويرى الخبير في شؤون الشرق الأوسط بيل لو أن ما تقوم به السلطات السعودية من مواصلة اعتقال الناشطات والناشطين جاء بمثابة إطلاق رصاصة أخيرة على مزاعم الإصلاح التي تتحدث عنها الحكومة.
وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن الأزمة الدبلوماسية بين السعودية و كندا لم تكن المرة الأولى التي تستخدم فيها المملكة التهويل ضد منتقدي سجلها الحقوقي المتردي بل هذه سياسة تعودت السعودية على ممارستها.