“ضغوط” بشأن ملف المعتقلين تدفع الجبير للقاء سفراء غربيين

أثارت موجات الاعتقالات التي شنتها السلطات السعودية على النشطاء موجة غضب ودعوات دولية متتالية للرياض بالكشف عن مصير المحتجزين، ونشبت أزمة دبلوماسية مع كندا على خلفية حقوق الإنسان، مما دفع الرياض إلى الخضوع شكلياً للمطالبات وعقد لقاء بين الجبير وسفراء الاتحاد الأوروبي.

تقرير: سناء ابراهيم

على وقع المطالبات الأوروبية المتتالية للسلطات السعودية بالكشف عن مصير النشطاء والناشطات المعتقلين، وبعد نشوب أزمة دبلوماسية مع كندا للسبب عينه، رضخت الرياض شكلاً للدعوات، إذ التقى وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بسفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى الرياض، وبحث معهم التعاون بين الطرفين، وذلك بعد يوم من طلب الاتحاد من المملكة منح الناشطات المحتجزات حق الدفاع عن أنفسهن.

وأشار موقع الخارجية السعودية، على “تويتر”، إلى أن الجبير التقى في مقر الوزارة في الرياض، يوم الأحد 11 أغسطس / آب 2018، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة، وبحث معهم “المستجدات والتعاون القائم بين السعودية والاتحاد الأوروبي”.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد فيديريكا موغيريني قد طالبت السلطات السعودية بمنح الناشطات الحقوقيات المحتجزات حق الدفاع عن أنفسهن، كاشفة عن أن التواصل مستمر مع السعودية للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة باعتقال الناشطات والاتهامات الموجهة لهن؛ وذلك بعد إجرائها اتصالاً هاتفياً مع وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، واتفقتا خلاله على تعزيز التعاون في حماية حقوق الإنسان، في إشارة إلى دعم الاتحاد لكندا في موقفها بعد توتر العلاقات مع السعودية.

وعلى أثر بيان الاتحاد الاوروبي، سخر الباحث السعودي المعارِض د. فؤاد إبراهيم من الموقف السعودي بعد صدور البيان الأوروبي، وقال، في تغريدات على حسابه على “تويتر”، إنه “بعد هذا البيان المفروض تبني استراتيجية العقاب الجماعي بسحب السفراء من كل دول الاتحاد والإبقاء على سفيري أميركا وبريطانيا ترشيداً للانفاق وتركيزا للعمل”.

وكانت السلطات السعودية قد احتجزت في الأشهر القليلة الماضية عدداً من النشطاء والمدافعين عن حقوق المرأة، وكان من بينهم من شاركوا في حملات لمنح المرأة الحق في قيادة السيارة وإنهاء نظام الوصاية في البلاد.