السعودية / نبأ – كشَفت دراسةٌ أعدَّها باحثون في هيئة السوقِ المالية عن وجودِ عواملِ أدّت إلى تباطؤِ الخصخصةِ في السعودية، إضافة إلى بعضِ الاشكالاتِ المرافقة لها.
وأوضَحت الدراسةُ أنَّ الافتقار إلى التشريعات وعدم ربط التخصيص بجدولة زمنية واضحة، إضافةً إلى طول الوقت اللازم لإعادة هيكلة الشركات، وعدم جاهزية قوانينِ لوائحِ الاستثمارِ الأجنبي، كلُّ ذلك أدى إلى تباطؤِ الخصخصة.
ووفقاً للدراسة، فإنّ صندوق النقد الدولي نبَّه إلى أنَّ التنويع في المملكة محدود بسبب وجود قطاع كبير من الشركات المملوكة للدولة، ما يشكلُ عائقاً أمام تمكينِ القطاعِ الخاص، ويَحدُّ من المنافسة والتنويعِ الاقتصادي.