بقي الشك والخوف قائمين لدى المستثمرين الدوليين اتجاه الاستثمار في السعودية التي تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وكذلك الاقتصادي.
تقرير: ولاء محمد
تراجعت السعودية إلى الوراء بفارق نقطة عن تصنيف المراكز المالية العالمية في عام 2017. وبرغم ثروتها النفطية الضخمة، فإنها تتعثر في مشاريعها الاقتصادية، سيما مع التشكيك المتصاعد بشأن طرح 5 في المئة من “أرامكو” للاكتتاب العام.
واعتبرت شبكة “سي إن بي سي” التلفزيونية الأميركية، في تقرير، أن المملكة بحاجة إلى تنفيذ خطوات ثابتة في إصلاح القوانين الضريبية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبناء مجتمع مفتوح، بما يكفي ليستقطب اليد العاملة الوافدة.
وتواجه “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتطوير اقتصاد السعودية المزيد من المشاكل، حيث بدأ المستثمرون في التشكيك ليس فقط في التقييم المالي لشركة “أرامكو”، ولكن كذلك في إمكان حدوث الطرح الأولي للاكتتاب العام.
ويقول مستثمرون دوليون إنهم لن يخاطروا في الدخول إلى مكان لا يثقون بالأشخاص الذين يعملون فيه ولا بالمؤسسات التي تتحكم في البلاد.
وفي عام 2017، تراجعت الرياض إلى الوراء بفارق نقطة واحدة عن تصنيف المراكز المالية العالمية، وفقاً لمؤشر المراكز المالية العالمية “زد ين غروب” الذي يتخذ من لندن مقراً له، والذي يعتمد على دراسات للمهنيين العاملين في السوق.
ويوصي خبراء اقتصاديون حكومة المملكة بالعمل على تنويع الاقتصاد بسرعة لمواجهة “أزمة فقر تلوح في الأفق” بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط، كان قد حذر منها البنك الدولي.