قناة نبأ الفضائية نبأ
الولايات المتحدة / أ ف ب / نبأ – حذر “صندوق النقد الدولي”، يوم الجمعة 24 أغسطس / آب 2018، السعودية من زيادة الانفاق في أعقاب ارتفاع أسعار النفط، كما دعاها إلى الحد من كلفة الرواتب.
وقال الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، في تقرير، إن “زيادة الإنفاق ستعرض ميزانية المملكة للانكشاف في حال انخفاض اسعار النفط بشكل غير متوقع”. وشدد التقرير على “أهمية ضمان بقاء الانفاق في مستوى مستدام في مختلف ظروف أسعار النفط”، وعلى “ضرورة تجنب سياسة مالية من شأنها التسبب باضطرابات في النشاط الاقتصادي”.
وارتفعت أسعار النفط بعد قرار منتجين رئيسيين خفض الإنتاج في أواخر 2016. وفي حزيران/يونيو 2018، تقرر زيادة الإنتاج مجدداً.
وارتفعت العائدات السعودية بنسبة 67 في المئة في الربع الثاني من 2018، وخصوصا بسبب ارتفاع الايرادات النفطية بشكل كبير. وفي الفترة نفسها ارتفع انفاق القطاع العام 34 في المئة، بحسب ارقام حكومية.
ويذهب حوالي نصف الانفاق الحكومي إلى كلفة رواتب القطاع العام، بحسب صندوق النقد الدولي الذي قال إن “القوة العاملة يمكن ان تنخفض تدريجيا من خلال الاستنزاف الطبيعي”.
وبشأن البطالة وتوفير الوظائف في السعودية، قال التقرير إن ما يصل إلى 1,4 مليون وظيفة جديدة قد تكون مطلوبة في حال ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنقطة مئوية واحدة في العام حتى عام 2023.
وقال التقرير: “إنه لا ينبغي لارتفاع أسعار النفط أن يبطئ زخم الإصلاح”، مشدداً على أن “مواصلة الالتزام بتطبيق إصلاحات واسعة سيساعد في التوصل للاهداف المالية وتعزيز النمو غير النفطي”.
وتبلغ نسبة البطالة بين السعوديين 12,8 في المئة، وتصل إلى 31 في المئة لدى الإناث. ويكمن التحدي الكبير للمملكة في خلق نحو 500 ألف وظيفة لمواطنيها في غضون السنوات الخمس المقبلة، بحسب “صندوق النقد الدولي”، الذي أكد “ضرورة خلق مزيد من الوظائف في القطاع الخاص”.
وتراجع الاقتصاد السعودي بنسبة 0,9 في المئة خلال عام 2017 للمرة الأولى منذ عام 2009، بسبب انهيار اسعار النفط.
ومن المتوقع أن يستمر تراجع عجز ميزانية الرياض من 9,3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تحقق خلال عام 2017، إلى 4,7 في المئة في عام 2018، وصولا إلى 1,7 في المئة العام المقبل، بحسب صندوق النقد.
وسجلت السعودية عجزاً في الميزانية للسنوات الأربع الماضية على التوالي بلغ في الإجمال 260 مليار دولار.
