وثق فريق الأمم المتحدة جرائم العدوان السعودي على اليمن، متهماً السعودية والامارات بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، وحملهمتا مسؤولية تلك الجرائم.
تقرير: سناء ابراهيم
حركت دماء أطفال اليمن وأشلاءهم المتناثرة “ضمير” أوراق الأمم المتحدة لبرهة من الزمن، دافعة بها نحو إدانة السعودية والإمارات لارتكابهما مجازر ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
فقد اعتبر فريق التحقيق الدولي التابع للأمم المتحدة بجرائم الحرب في اليمن أن غارات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن ترقى إلى جرائم حرب، محملاً السعودية والامارات وحكومة عبد ربه منصور هادي، في عدن، مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وأكد التقرير المؤلف من 41 صفحة أن الغارات الجوية للتحالف تسببّت في معظم الإصابات المباشرة بين المدنيين، فـ”هي استهدفت المناطق السكنية والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومرافق الاحتجاز والقوارب المدنية وحتى المرافق الطبية”.
وشدد رئيس فريق الخبراء المكلف بالتحقيق كامل جندوبي على أن “أطراف النزاع المسلح في اليمن كافة انتهكت القانون الإنساني الدولي”، وفق تعبيره، وأشار إلى أنه سيسلم “لائحة سرية بأسماء المسؤولين عن تلك الجرائم إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان”.
وذكر التقرير أن “لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن الإمارات والسعودية والمرتزقة في اليمن مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان غير المشروع من الحق في الحياة والاحتجاز التعسّفي والاغتصاب والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري وتجنيد الأطفال والانتهاكات الخطيرة لحرية التعبير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في مستوى معيشي لائق والحق في الصحة”.