تتسارع وتيرة الاحتجاجات الشعبية في اليمن على خلفية تزايد وتيرة هبوط العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وهو ما يؤكد مسؤولون يمنيون أنه يتم بتدبير إماراتي سعيا لتخريب محادثات السلام المرتقبة برعاية الأمم المتحدة في جنيف للبحث عن حل للحرب في البلاد.
تقرير: سهام علي
عرقل التحالف السعودي الإماراتي محادثات السلام اليمنية التي كانت مقررة في جنيف، يوم الخميس 6 سبتمبر / أيلول 2018، برعاية الأمم المتحدة، التي فشلت في استخراج ترخيص من تحالف العدوان لتسيير طائرة تحمل الوفد المفاوض الی المشاورات في جنيف وعودته.
وفي ظل تزايد شرارة الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي نتيجة تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، وجد “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتياً نفسه أمام فرصة لتوجيه ضربة إليها، على خلفية استثنائه من المشاورات المزمع عقدها في جنيف.
وکان من المتوقع أن يتطرق الجانبان، حكومة هادي والوفد الوطني من صنعاء، خلال المحادثات في جنيف، إلى مسألة تبادل الأسرى، إضافة إلى تقرير مصير ميناء الحُديدة على البحر الأحمر، حيث يتم نقل الجزء الأكبر من المساعدات الإنسانية الدولية إلى شعب اليمن.
ويرى محللون أن الإمارات تخشى أي تقدم في المسار السلمي للأزمة اليمنية لما يمثله ذلك من خطر على تنفيذ أطماعها للدفع بتقسيم اليمن ونهب موارده وثرواته والتحكم بموانئه الاستراتيجية.
وانهارت الجولة الأخيرة من محادثات السلام بين صنعاء وحكومة هادي في عام 2016، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق لمشاركة السلطة عقب 108 يوماً من المفاوضات في الكويت.
ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ بدء العدوان السعودي على الشعب اليمني عام 2015، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 في المئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.
كما استشهد وجرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015، ووثقت تقارير الأمم المتحدة 9500 حالة وفاة مدنية، وسقطت غالبية الضحايا بسبب الضربات الجوية التي نفذها طيران العدوان السعودي.