أنهت سلطات دولة جيبوتي عقد الامتياز الممنوح لـ “شركة موانىء دبي العالمية” الذي يقضي بأن تشغل محطة دوراليه للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة 50 عاماً، لتضع بذلك حدًا للسيطرة الإماراتية على الميناء، ليبقى السؤال مطروحاً: ما الذي دفع جيبوتي لطرد الإمارات من موانئها؟
تقرير: محسن العلوي
تتوالى فصول النزاع بين جيبوتي والإمارات حول إدارة مرفأ دوراليه للحاويات، والذي يعد جزءً من ميناء جيبوتي.
فبعد أيام قليلة على قرار التحكيم الدولي باستمرار سريان اتفاقية إدارة “شركة موانىء دبي العالمية” لمرفأ دوراليه، أعلنت الحكومة الجيبوتية تأميم حصة شركة ميناء جيبوتي، فاتحة صفحة إضافية من النزاع مع الشركة.
وأعلنت رئاسة جيبوتي، في بيان، أنه “بالتأميم المباشر لهذه الحصة، فإن الدولة ستضمن سيطرتها على المرفأ بعيداً عن تدخل أية شركات أجنبية”، مشيرة إلى أن “الهدف من قرار التأميم هو حماية المصالح الأساسية للبلاد ومصالح شركائها”.
وتمتلك الشركة حصة الثلث في مرفأ دوراليه، وهي تخوض منذ 6 سنوات نزاعاً قضائياً مع حكومة جيبوتي بشأن الجهة التي يحق لها إدارة المرفأ.
وضمن أبرز فصول النزاع بين الطرفين، أعلن المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى، في فبراير / شباط 2018، أن إنهاء امتياز “شركة موانئ دبي العالمية” في بلاده “لا رجعة عنه”، موضحًا “قرار الإنهاء اتخذ بعد أن استنفدت كل الطرق القانونية”.
من جهتها، لم تعلق الشركة حتى الآن على قرار التأميم، غير أنها أكدت مراراً بأنها حصلت على حماية لحقوقها في المرفأ من محكمة في لندن.
ورجح خبراء قانونيون أن يكون سبب القرار الذي اتخذته الحكومة الجيبوتية هو العمل السياسي والاستخباراتي الذي تقوم به الإمارات على أرض جيبوتي انطلاقًا من الميناء. كذلك، فإن الإمارات تعمل على تمديد نفوذها الإقليمي ومحاولة الحضور الفاعل في القرن الأفريقي ذات الأهمية الإستراتيجية المحورية.
يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه السلطات الاماراتية، في ظل عدوانها على اليمن، إلى تأمين ساحل اليمن حتى مضيق باب المندب بمشاركة القوات الأميركية والمصرية. وذلك باعتبار أن هذه المنطقة تطل على المحيط الهندي من ناحية، وتتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر حيث مضيق باب المندب من ناحية ثانية، كما أنها تُعد ممراً مهماً لأي تحركات عسكرية قادمة من أوروبا أو الولايات المتحدة، في اتجاه منطقة الخليج العربي.