لأول مرة في تاريخ المملكة، وفي واقعة تكشف حقيقة الاقتصاد السعودي المنهار، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه حصل على قرض دولي بقيمة 11 مليار دولار.
تقرير: محمد دياب
أعلن المشرف على صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ياسر الرميان انطلاق الخطوة الأولى لدمج القروض وأدوات الدين في استراتيجية التمويل، طويلة الأجل للصندوق.
وأكد الميان أن صندوق الاستثمارات حصل على قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار، وهو أول قرض تجاري لصندوق الثروة السيادي الرئيسي في المملكة، وذلك في خطوة تأتي بعد تأجيل طرح أسهم في شركة أرامكو النفطية للاكتتاب العام.
وأضاف الرميان “من الضروري إنشاء مجموعة مصرفية أساسية من البنوك التي سنواصل التعامل معها في إطار توسيع نشاطاتنا ومشاريعنا الاستثمارية”.
وذكر مدير الصندوق، الذي يضطلع بدور مهم في تطوير الصناعات غير النفطية، أن القرض سيستخدم لتمويل الأغراض العامة، ولم يذكر الرميان أية تفاصيل عن القرض، لكن مصادر مصرفية أفادت في السابق بأن القرض لأجل 5 أعوام، وهو قرض بمشاركة 14 إلى 16 مصرفاً.
وبرغم محاولة تخفيف الرميان لوطأة الأمر، تكشف هذه الواقعة حقيقة الاقتصاد السعودي المنهار بعد تضييع مقدرات الدولة في العدوان على اليمن وتنفيذ أجندات خارجية.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” قد أفادت بأن تلك القروض مهمة بشكل خاص للصندوق لملىء الثغرة التمويلية، بعد تأجيل خطط إدراج “أرامكو”.
وكان الصندوق، الذي يترأسه ولي العهد محمد بن سلمان، يأمل في تحصيل 100 مليار دولار في عملية بيع 5 في المئة من أسهم “أرامكو” بهدف تمويل عملية التحول الاقتصادي في المملكة.
وأفادت وكالة “رويترز” في أغسطس / آب 2018 بأن السعودية أجلت إلى أجل غير مسمى خطط إدراج “أرامكو” النفطية العملاقة في البورصة.
وذكرت أن “أرامكو” تجري محادثات أولية مع بنوك بخصوص تمويل محتمل تصل قيمته إلى 70 مليار دولار لدعم استحواذها على حصة أغلبية في شركة البتروكيماويات السعودية “سابك”، ربما من خلال الاستحواذ على الحصة المملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي بالكامل.
وتعاني الموازنة العامة في السعودية من عجز متواصل منذ تدني أسعار النفط في عام 2014، بلغ مجموعه 260 مليار دولار في 4 سنوات.