ألمانيا تتجاهل الجرائم في اليمن وتستأنف بيع أسلحة للسعودية

وُصفت بالمريبة والمشبوهة والمثيرة للجدل وقد تتصف بكل ذلك. إنها الصفقات التي أبرمتها السعودية أو سعت لإبرامها مع بلدان غربية للحصول على مزيد من السلاح والتي كان آخرها الصفقة الالمانية.

تقرير: سهام علي

بعد أيام من إعلان وزير الخارجية الإسبانية جوزيب بوريل أن بلاده ستسلم السعودية 400 قنبلة موجهة بالليزر فائقة الدقة، وافقت ألمانيا على شحنة أسلحة للسعودية، إذ أكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، بحسب ما كشفت وثيقة حكوميّة نشرتها وكالة “رويترز”، إن الحكومة الألمانية وقعت على إرسال شحنة من أنظمة المدفعية.

وشحنة الأسلحة هي أول شحنة للرياض منذ مارس / آذار 2018 عندما أعلن ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركيل الحظر المرتبط بحرب اليمن.

ولقيت هذه الخطوة انتقادات الأحزاب المعارضة، إذ انتقد نائب الكتلة البرلمانية عن حزب اليسار سيفيم داغدلان الصفقات المبرمة مع الجانبين السعودي والاماراتي على وجه الخصوص، واصفا إياها بأنها “غير مسؤولة”، وأنها سوف “تضع الحكومة الالمانية في خانة المتورطين في الجرائم”، وشدد الأخير على أن “الوقت حان لكي يتم وقف جميع صفقات السلاح الى الدول المتورطة في حرب اليمن”.

وكانت منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، منها “العفو الدولية”، قد أدانت مبيعات الأسلحة الغربية للسعودية وحلفائها في حرب تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في سقوط أكثر من 10 آلاف شهيد ودفعت 8.4 مليون شخص إلى شفا المجاعة في اليمن.