قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – اتهمت منظمة القسط لحقوق الإنسان السلطات في المملكة باستخدام قانون مكافحة الإرهاب لقمع كل الأصوات المخالفة للرؤية الرسمية للسلطة السعودية، وقالت بأن السلطة تعتقل بموجب هذا القانون كلّ منْ يعبر عن رأيه.
وقالت المنظمة بأنها ستنشر قريبا دراسة عن دعاوى الحرب على الإرهاب في السعودية، والاعتقالات الواسعة التي تربطها السلطات بمحاربة الإرهاب.
يعكس ملف المعتقلين السياسيين المنسيين في السجون السعودية طبيعة الحالة الحقوقية في السعودية.
إلى ذلك طلبت منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات بتقديم ضمانات تكفل حماية المعتقلين من التعذيب وإساءة المعاملة في السجون السعودية، كما طالبت المنظماتُ أجهزة الأمن بالسماح لعوائل المعتقلين بزيارتهم بانتظام، والسماح أيضا لهم بالاتصال بمحامي كل منهم للحصول على العناية الطبية اللازمة التي قد يحتاجوها.
وقد أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة إلى الملك عبد الله طالبت فيها بالإفراج الفوري، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي، بما في ذلك أعضاء جمعية (حسم)، كونهم احتُجزوا جميعا لا لشيء سوى لممارستهم السلمية للحقوق المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي والتجمع وتشكيل الجمعيات.
وناشدت العريضة الإدعاء العام بإسقاط جميع التهم المسندة إلى أعضاء الجمعية ممن هم قيد المحاكمة، واتخاذ خطوات من شأنها أن تكفل إلغاء جميع الأحكام والإدانات الصادرة بحق أعضاء الجمعية، كما دعت إلى منع أجهزة الأمن من مضايقة ناشطي حقوق الإنسان وترهيبهم ومعاقبتهم، هم وغيرهم من الأصوات السلمية المعارضة.
إلى ذلك، بات القمع والتعذيب في المملكة بحق النشطاء والمنظمات الحقوقية يُشكّل سمة بارزة في أداء السلطات السعودية.
وأفادت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبعد أربع سنوات من استمرار الاعتقالات التعسفية؛ بدأت الحكومة السعودية متأخرة في عرض المئات من المعتقلين على المحاكم، وقد حوكم أكثر المعتقلين في المحكمة الجزائية المتخصصة، سواء في مقرها الصيفي في مدينة جدة، أو مقرها الدائم في العاصمة الرياض.
وأسفرت المحاكمات التي افتقرت إلى أسس المحاكمة العادلة، عن صدور أحكام تعسفية، عُرف منها خمسة أحكام بالإعدام صدر بعضها على متظاهرين، أحدهم الطفل علي النمر. ويُعرض هذا الأسبوع من ضمن السبعة والعشرين ممن طالب الإدعاء بإعدامهم، أربعةُ موقوفين.
ويوم الأربعاء الرابع عشر من أكتوبر الجاري تبدأ محاكمة الشيخ نمر النمر المستمرة منذ الخامسة والعشرين من مارس ألفين واثني عشر حيث تعقد الجلسة الثالثة عشر من محاكمته أمام القاضي عمر الحصين الذي أصدر في وقت قريب أحكاما بالإعدام على ثلاثة، منهم متظاهرين: الطفل علي النمر بتاريخ علي سعيد آل ربح ومحمد فيصل الشيوخ.
كما تعقد في نفس اليوم، محاكمة إلى داوود حسين المرهون، عبدالله حسن الزاهر و حيدر علي الهميلي، الذي يطالب الإدعاء العام بإعدامهم.
