دعا “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، السعودية إلى التوقف عن ممارسة الاعتقالات التعسفية بحق النشطاء ولا سيما النساء والشخصيات المعارضة لسياسات المملكة.
تقرير: محمد دياب
أكد “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” أن السلطات السعودية سعت مؤخراً إلى تنفيذ أحكامها اتجاه المعتقلين والمعتقلات، وذلك عبر توظيف المحكمة الجزائية المتخصصة و”قانون مكافحة الإرهاب” لمقاضاة عشرات الناشطين، بمن فيهم النساء، بصورة غير عادلة.
وأشارت الباحثة في المرصد غادة الريان، في كلمتها في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى أنه “قبل بضعة أسابيع، قامت السلطات السعودية بشن حملة صارمةٍ ضد ناشطاتٍ سعودياتٍ، بدعوى تهمٍ فضفاضةٍ وذرائع واهية، وجاءت الاعتقالات فيما بدا على خلفية نشاطهن الحقوقي، ومطالباتهن بتحسين وضع حقوق المرأة في المملكة”.
وطالب المرصد السعودية بـ “التوقف عن ممارسة الاعتقالات التعسفية بحق النشطاء ولا سيما النساء والشخصيات المعارضة لسياسات المملكة، وإلغاء المحاكمات التعسفية التي تجري للمدنيين على خلفيات تتصل بالرأي والتعبير”، مطالباً مجلس حقوق الإنسان بـ “اتخاذ خطوات للضغط على المملكة لوقف هذه الممارسات”.
وبحسب المرصد، فإن “حق التعبير عن الرأي وتشكيل وعي سياسي في البلاد هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وهي صفة ملازمة للشباب على مدار التاريخ باعتبارهم طليعة التغيير والحداثة”.
كما دعا المرصد المجلس والدول الأعضاء فيه إلى الضغط على السلطات السعودية من أجل كف يدها عن الناشطين والناشطات، والإفراج الفوري عن معتقلي ومعتقلات الرأي، ووقف حملة الترهيب والمضايقات ضد النساء في المملكة، ووقف توظيف قانون مكافحة الإرهاب للتعامل مع قضايا حريات الرأي والتعبير.