يضع استمرار الاختفاء القسري للصحافي السعودي جمال خاشقجي العلاقات السعودية التركية على خط مواجهة قد يؤدي إلى صراع بين الجانبين، حيث يعد اختطافه من إسطنبول جريمة يعاقب عليها القانون التركي.
تقرير: سناء ابراهيم
في وقت لا يزال مصير الصحافي السعودي جمال خاشقجي مجهولاً، يبدو أن اختفاءه من إسطنبول يضع العلاقة بين السعودية وتركيا على مسار متأرجح ومتوتر.
ترى صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن “الخلاف أصبح واضحاً بين البلدين”، وأن اختفاء خاشقجي “يعد مشكلة تهدد العلاقة بين القوتين الإقليميتين”، مشيرة إلى أن “مسؤولين أتراكاً أكدوا أن خاشقجي لا يزال محتجزًا داخل القنصلية السعودية في إسطنبول”، فيما زعم مسؤول سعودي أن الصحافي “ليس محتجزاً بالداخل”، وأنه “خرج من القنصلية بعد وقت قصير من دخوله”.
وتعتبر الصحيفة أن اختفاء خاشقجي “قد يؤدي إلى إشعال فتيل آخر بين تركيا والسعودية، اللتين تتنافسان على النفوذ في المنطقة، حيث تفاقمت التوترات بينهما منذ أن دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قطر في نزاعها مع السعودية العام الماضي”.
بدوره، طرح موقع “دويتشه فيله” الإلكتروني الألماني تساؤلات عن إمكان تحول قضية اختفاء خاشقجي إلى “طلقة جديدة في صدر العلاقات السعودية التركية”، معتبراً أن “ما حدث سيسبب مزيداً من التدهور لعلاقات متوترة بالفعل بين أنقرة والرياض”.
ونقل الموقع الألماني، في تقرير، عن خبير الشرق الأوسط في “المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية”، غيدو شتاينبرغ، قوله إن “السلطات السعودية فاجأتنا مراراً وتكراراً في الأشهر الأخيرة بجهودها الرامية إلى إسكات الانتقادات المعتدلة في الخارج وفي المملكة”، معتبراً أن “اختطاف مواطن سعودي في قنصلية سيكون مفاجأة أخرى بالطبع، لكن لم يكن من المتوقع أن يكون هذا الشخص هو خاشقجي. ما أجد صعوبة في فهمه هو لماذا دخل القنصلية السعودية في المقام الأول!”.
تقول مصادر مطلعة على قضية خاشقجي أن اختفاءه يعد بمثابة جريمة خطرة وفق القانون التركي، مشيرين إلى أنه في حال إبقاء خاشقجي سجيناً لفترةٍ من الوقت عوضاً عن إطلاق سراحه، فإن الأمور ستأخذ منحنى خطراً، مما ينذر بنشوء تصدع دبلوماسيٌّ بين الدولتين لأنَّ السعوديين، حينها، سيكونون في موضع الطرف المُصِرّ على ارتكاب جريمةٍ خطيرة بموجب القانون الجنائي التركي.