على الرغم من أن مجلس الشيوخ الأميركي يدرس قراراً بقطع المساعدات العسكرية ووقف بيع كميات كبيرة من القنابل أميركية الصنع إلى السعودية، إلا أن الأخيرة ماضية في إنفاقها مليارات الدولارات على تحسين صورتها والاحتفاظ بنفوذها في واشنطن.
تقرير: سهام زعيتر
تظهر الحماسة التي يبديها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لصفقات الأسلحة الأميركية خضوع السعودية إلى إملاءات الرئيس الاميركي الذي فرض على المملكة شراء الأسلحة، مقابل توفير الدعم الدولي لمواصلة الحرب على اليمن، ودعم المحور الخليجي لمحاصرة قطر الذي تتزعمه السعودية.
بحكم أن أميركا تتربع على عرش مصدري الأسلحة في العالم، يعتبر الخليج من أهم الزبائن لدى واشنطن. فوفقاً لدراسات سابقة، تصدّرت الولايات المتحدة الدول المصدرة للسلاح حول العالم بنسبة 33 في المئة، وكانت السعودية أكبر المستوردين منها بنسبة 13 في المئة.
وبعد فوز ترامب بالرئاسة، كان نمو عمليات الضغط لمصلحة المملكة غير عادي. ففي عام 2016، وفقاً لسجلات “فارا”، أنفقت المملكة أقل بقليل من 10 ملايين دولار على شركات الضغط.
وفي 2017، تضاعف هذا الرقم ثلاث مرات تقريباً ليصل إلى 27.3 مليون دولار. وسمح هذا الارتفاع الكبير في الإنفاق للسعوديين بزيادة عدد جماعات الضغط التي تمثل مصالحهم بشكل كبير.
وبحسب الاستعراض الذي قدمه ترامب خلال زيارة السعوديين الولايات المتحدة حتى الآن، فإن جل هذه الأموال مخصصة لشراء الأسحلة وتصنيعها إلى الحد الذي يجعل ميزانية التسلح السعودية السنوية تزيد على مثيلاتها الروسية أو الألمانية.
أما القسم المتبقي فجله استثمارات سعودية في الولايات المتحدة بهدف خلق الوظائف وفرص العمل. وخلال زيارته إلى السعودية في يوم 20 مايو / أيار 2018، قال ترامب، وهو في غاية النشوة عن الزيارة والصفقة: “كان يوماً هائلاً.. مئات المليارات من الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة ووظائف، وظائف وظائف”.
وکانت مجلة “فوربس” الأميركية كشفت ان بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب أن تكلفة الحرب السعودية على اليمن الأشهر الستة بلغت نحو 725 مليار دولار، أي أن التكلفة الشهرية تصل إلى 120 مليار دولار.