قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ نت – تعيش سوق العقارات في السعودية حالة ركود متواصل على خلفية استمرار تراجع قيمة الصفقات، تزامناً مع ارتفاع تكلفة التمويل، وتفاقم خسائر صناديق الاستثمار في هذا القطاع.
وتزعم صحف اقتصادية رسمية في السعودية ان ارتفاع تكلفة التمويل وضخ الأموال والسيولة يسهم في إحداث العديد من الآثار، لعل من أبرزها الحد من التضخم المحلي، إضافة إلى تأثيرها المعاكس في مستويات أسعار الأصول باختلاف أنواعها.
ورفعت “مؤسسة النقد العربي السعودي” (ساما) معدل اتفاقات إعادة الشراء المعاكس من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس، ورفعت معدل اتفاقات إعادة الشراء من 250 نقطة أساس إلى 275 نقطة أساس، على أن يسري مفعول هذا القرار بأقرب وقت.
وسجلت الصفقات الأسبوعية بالقطاع انخفاضا بنسبة 21.4 في المئة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.6 مليار ريال.
وشمل الانخفاض كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني بناء على المعدل اليومي، انخفاضا بلغت نسبته 7.9 في المئة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.1 مليار ريال، وانخفضت أيضاً قيمة صفقات القطاع التجاري بناء على المعدل اليومي بنسبة 50.3 في المئة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 531 مليون ريال.
ويرى خبراء عقاريون أن انخفاض أسعار العقار بدأ منذ عام 2015، وما زال أمام بعض العقارات انخفاضات لا يمكن التكهن بها، مما يجعل العقار منتجاً غير جاذب للمستثمرين، مشيرين إلى أنه ومع ابتعاد كثير من المستثمرين عن الاستثمار فى العقار، سيكون تغيير حركة العقار بطيئة.
وكان خبراء اقتصاديون سعوديون قد أكدوا أن سوق العقارات بلغ مستويات غير مسبوقة، وسط توقعات باستمرار حالة الركود.
