لطالما تمكنت القوات الأمنية السعودية من إيقاف الارهابيين في عموم مناطق المملكة السعودية من دون قتل أو تدمير أو تهجير. أمّا في القطيف، فهي تقتحم البيوت بالأسلحة الصاروخية لا لتوقيف الناشطين المطلبيين والحقوقيين وإنّما لتعمّد اغتيالهم. مفارقة يراها مراقبون أنها بُنِيَت على أساس طائفي.
تقرير: محسن العلوي
عمليات عسكريةٌ لاعتقالِ النشطاء، في البيوتِ الآمنة، وبين عامةِ السكان، تقتحمُ القواتُ السعودية المنازلَ باستخدام أسلحة ثقيلة ومتوسطة، حيث استخدمت في الاقتحام الأخير لها في “حي الكويكب” في محافظة القطيف أسلحة صاروخية، يوم 26 سبتمبر / أيلول 2018.
وأكدت مصادر أهلية أن العملية التي بدأتها قوات الأمن بهدف اعتقال النشطاء بدأت بدويّ انفجار ضخم هز المنطقة، بعد ذلك سُمِعَ صوت انفجار قذائف صاروخية عدة استهدفت المنزل الذي كان النشطاء بداخله، بالإضافة إلى مشاهدة عناصر أخرى متمركزة في أعلى المباني المحيطة بالمنزل والشوارع، مطلقة الرصاص في الاتجاهات كافة، وقد فرضت طوقاً أمنياً على جميع أبناء المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن أحد الشبان الذين قتلوا في مسرح الجريمة كان مصاباً في كتفه ولم تسمح القوات الأمنية لأي أحد من الأهالي أو لأي فريق إسعاف من معالجته، بل أصرت على قتله داخل المنزل.
يلفت خبراء ومحللون عسكريون الانتباه إلى أن مثل هذه العمليات تقودها الجيوش عادة في عمليات الاطباق على العدو، وليست في عملية اعتقال وتوقيف أشخاص على خلفيات مطلبية وحقوقية.
يُقابَل هذا الإجرام من قبل القوات الأمنية في بلدات القطيف بعمل أمني منظم ومدروس في مناطق أخرى من المملكة السعودية. ففي جدة مثلاً، وخلال شهر يناير / كانون الثاني 2017، أقدمت القوات السعودية على اعتقال وتوقيف 16 شخصاً، من بينهم ثلاث سعوديين و13 باكستانياً، على خلفية قضية تفجير انتحاريين نفسيهما في مدينة جدة في وقت سابق، حيث نجحت في توقيفهم من دون قتل أي إرهابي منهم في تلك العملية. وكذلك كان الحال في مناطق أخرى من المملكة السعودية.
في الخلاصة، يؤكد مراقبون أن هذا التمايز بين منطقة القطيف ومعظم مناطق المملكة السعودية الأخرى في التعاطي والاجراءات التي تقوم بها قوات الأمن السعودية، خاصة في عمليات التوقيف والمداهمة، يعود سببه إلى سياسة التمييز الممنهجة، ومبدأ الفرز المذهبي الذي أُسس عليه النظام السعودي.