قناة نبأ الفضائية نبأ
اتخذت البحرين إجراءات تقشفية تسحب الدعم عن المواطنين ومعاشات المتقاعدين، لتفادي أزمة الدين العام، بالرغم من إعلان المملكة الخليجية عن تلقيها مساعدات من السعودية والإمارات والكويت.
تقرير: بتول عبدون
بدأت البحرين اتخاذ خطوات من شأنها فرض ضرائب جديدة واعتماد إجراءات تقشفية، برغم اعلانها عن تلقيها حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت.
وافق مجلس النواب البحريني على مشروع قانون يفرض بموجبه ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى في المملكة بنسبة 5 في المئة، في إطار اتفاقية لمجلس التعاون الخليجي عقدت في عام 2018.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن المدير العام لـ “مركز الأبحاث الاقتصادية والاستراتجية” في الكويت زياد الراوي قوله إن اقتصاد البحرين “يعيش حالة من التخبط خاصة بعد أن أظهرت البيانات الحكومية أن احتياطات المركزي البحريني لا تكفي لإدارة شؤون البلاد لأكثر من شهر واحد فقط”.
وأشار الراوي إلى أن “حزمة المساعدات الخليجية الأخيرة مرهونة باشتراطات تلزمها بتوديع عهد الرفاه للمواطن البحريني، لا سيما أن الإجراءات التقشفية ستطال جيب المواطن الذي سيتأثر بتقلص الدعم وفرض ضرائب على الاستهلاك والحد من امتيازات المتقاعدين، وهي إجراءات قريبة بعض الشيء مما جرى ابتاعه في اليونان لمواجهة أزمة الإفلاس”.
ووفق تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين، تتحسب البحرين لعجز مالي بقيمة 3.5 مليار دولار في ميزانية عام 2018.
وكانت وكالة “بلومبرغ” الأميركية قد توقعت في تقرير في مايو / أيار 2018 أن تتجاوز ديون البحرين 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، لتنضم بهذه النسبة من الديون إلى السودان وليبيا ولبنان.
وبدأت البحرين في اتخاذ خطوات عدة لمواجهة تراجع عائدات النفط، حيث ينتظر أن تبدأ برفع الدعم عن بعض المواد الغذائية، وسيتبع ذلك قرارات تتعلق برفع الدعم عن المشتقات النفطية التي تكلف الخزينة البحرينية نحو 3.2 مليار دولار.
وتأتي خطة التقشف البحرينية في وقت حساس تستعد فيه المملكة لإجراء انتخابات برلمانية في نوفمبر / تشرين الثاني 2018، وهي ثاني انتخابات في البلاد منذ عام 2011.
