تقرير: بتول عبدون
تشير أصابع الاتهام إلى مسؤولية السعودية الكاملة عن قضية اختفاء الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وفق ما أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، التي تطالب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالكشف فوراً عن الأدلة والمعلومات كافة التي تخفيها السعودية عن مصير خاشقجي.
وشددت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسون، على وجود “كمّ كبير من الأدلة يورّط السعودية في اختفاء جمال خاشقجي القسري وقتله المحتمل”، مشيرة إلى أنه “مع مرور الأيام، يتحوّل نفي السعودية الذي يفتقد إلى حقائق إلى إدانة لها”.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش” الدول بإيقاف بيع الأسلحة إلى السعودية، مؤكدة أن “على أعضاء مجلس الأمن فرض عقوبات محددة على محمد بن سلمان وآخرين من كبار قادة التحالف المسؤولين عن الانتهاكات لقوانين الحرب”، داعية إلى “تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الانسان لمشاركتها في انتهاكات حقوقية جسيمة وممنهجة”.
ويشكّل استهداف خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، يوم الثلاثاء 2 أكتوبر / تشرين الأول 2018، انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، الموقعة في عام 1963، والتي تنص على عدم استخدام دور البعثات لأي غرض لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية. كما تنص الاتفاقية على إمكانية رفع الحصانة الدبلوماسية في حالات الجرم الخطير بناء على قرار سلطة قضائية مختصة.
تجدر الإشارة إلى أن سجل السعودية حافل بالاعتقالات والاعدامات لمعارضيين. ففي سبتمبر / أيلول 2017، اعتقلت عشرات المعارضين والكتاب ورجال الدين وبدأت محاكمتهم بتهم تتعلق بتعبير عن الرأي واستهدفت مواطنات سعوديات في الخارج.