يتواصل تفاعل الغرب مع قضية الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وتورط السعودية الملتزمة الصمت في اغتياله وإخفائه، حيث طالبت جهات بريطانية سياسية وإعلامية بفرض عقوبات على الرياض ومراجعة العلاقات معها.
تقرير: سناء ابراهيم
فيما لا تزال قضية جمال خاشقجي تتفاعل في الأوساط السياسية والإعلامية، بدأ المسؤولين البريطانيين ومعهم الصحافة البريطانية بدعوة السلطات إلى محاسبة الرياض ومراجعة العلاقات معها.
فقد اعتبر وزير الخارجية البريطانية جيريمي هنت أنه “إذا صحت الادعاءات المتعلقة بقضية جمال خاشقجي، فستكون هناك عـواقب وخيمة”، ووصف اختفاء الرجل بأنه “أمر غاية في الخطورة”.
بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إن “اختفاء خاشقجي مقلق للغاية ويتناقض مع الإصلاحات التي يدعمها ولي العهد محمد بن سلمان”.
من ناحيتها، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانيتش إن “الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل تشكيل لجنة تحقيق لإماطة اللثام عن ملابسات اختفاء خاشقجي”، مبينة أن الاتحاد “يواصل متابعة تطورات القضية خاشقجي”.
كما دعت الأمم المتحدة السلطات السعودية إلى “التعاون بصورة كاملة مع التحقيقات بشأن هذه القضية”، وأكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة- أن “مسؤولين كباراً في الأمانة العامة للمنظمة الدولية تواصلوا مع السلطات السعودية للإعراب عن القلق إزاء مصير خاشقجي”.
وطالبت صحيفة “التايمز” اللندنية بضرورة معاقبة المسؤولين السعوديين في حال ثبت تورُّط بلادهم في عملية إخفاء خاشقجي أو قتله. وشددت على ضرورة تحرك واشنطن ولندن وفتح تحقيق موسع قد يفضي إلى فرض عقوبات اقتصادية على بعض الشخصيات السعودية، وكذلك التلويح بوقف تصدير السلاح إلى الرياض.
من جهته، بيّن سيمون تيسدول، معلّق الشؤون الخارجية في صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، أن “نهج الرياض إخفاء واعتقال المعارضين”، مذكراً بالعملية التي نفذتها الرياض بحق سلطان بن تركي.
بدوره، دعا الكاتب في صحيفة “ذا غارديان” باتريك وينتر إلى ضرورة “إعادة تقييم شامل للعلاقات البريطانية السعودية”، مشيراً إلى أنه “لم يكن لدى الدبلوماسيين البريطانيين أي شك في أن الإصلاحات التي قام بها (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان، لن تتضمن أي إصلاحات سياسية”.