قبل نحو أسبوعين من بدء سريان العقوبات الأميركية على النفط الإيراني، سلسلة محادثات تنسيق يجريها المسؤولون الايرانيون مع نظرائهم الروس لتقليل أثر العقوبات.
تقرير: ولاء محمد
قبل أيام من بدء سريان مفعول العقوبات الأميركية على النفط الايراني، وسعت طهران مروحة الاتصالات والتنسيق مع الدول الصديقة لتقليل الآثار السلبية للعقوبات، في محاولة لتشكيل شبكة أمان في وجه الحظر الأميركي.
في المقابل، توسع واشنطن العقوبات، وتعمل على الضغط على الدول لوقف شراء النفط الإيراني، كما تقود حرباً اعلامية موازية تهدف إلى إبراز انعكاسات العقوبات على الاقتصاد الايراني لتأليب الرأي العام في الداخل الإيراني ضد حكومته.
وعلى رغم التعنت الأميركي، تظهر إيران ارتياحا للعوائق التي تعترض فرض عقوبات فعالة ومحكمة تصل إلى تصفير تصدير النفط الإيراني.
وفي هذا السياق، أفضت المحادثات التي قام بها وزير الطاقة الإيرانية بيغن زنغنه مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك إلى اتفاق على زيادة الإنتاج المشترك إلى مليون برميل يومياً.
وبحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية، يعد تغير الموقف الإيراني من رفض زيادة الإنتاج لدى الدول المنتجة للنفط إلى التعاون مع موسكو إلى زيادة إنتاجها المشترك مع الروس، خطوة متقدمة بالتعاون مع موسكو لمواجهة العقوبات والتصدي لمساعي الإدارة الأميركية لرفع الإنتاج على حساب إنتاج طهران.
وواصلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعلان عن عقوبات جديدة، وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على قوات “الباسيج” وعلى ما وصفتها بـ “شبكة مالية واسعة تدعم هذه القوات”، تشمل 20 شركة ومؤسسة مالية على الأقل، بينها “بنك ملت”، في خطوة وصفها مسؤولون في البيت الابيض بأنها جزء من حملتهم لممارسة “أقصى ضغوط اقتصادية ضد النظام في إيران”.