السعودية / نبأ – واصلت البورصة السعودية تراجعها وسط هروب رؤوس الأموال المحلية، حيث سجلت خسائر في تعاملاتها التي لم تصل إلى ثلاثة مليارات ريال، أي أقل من 783 مليون دولار.
وأنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة يوم الاربعاء 24 أكتوبر / تشرين الأول 2018، على تراجع بنسبة 0.5 في المئة، بحسب بيانات “تداول”، وسط تداولات قليلة مقارنة بالجلسات الماضية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.9 مليار ريال.
وفي محاولة لإغراء المستثمرين الأجانب، قررت السعودية السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في قطاعات جديدة عدة، تتضمن خدمات مكاتب الاستقدام، والخدمات الصوتية والمرئية، وخدمات النقل البري، وخدمات السمسرة للعقار.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية لوكالة “رويترز” للأنباء إن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم.
وفي هذا الشأن، قرر مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، وذلك بأن يستبعد من قطاع الخدمات الواردة في تلك القائمة، كلاً من: خدمات التخديم وتقديم العاملين، بما فيها مكاتب الاستقدام، والخدمات الصوتية والمرئية، وخدمات النقل البري، وخدمات السمسرة للعقار.