قناة نبأ الفضائية نبأ
تضع السعودية ثقلها تحت قبة الكونغرس بإشعال فتيل التوتر بين أعضاء المجلس والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ما يتعلق بوقف مبيعات الأسلحة إلى الرياض، وذلك على خلفية مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
تقرير: سناء ابراهيم
يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخاذه مواقف متأرجحة في قضية اغتيال الكاتب الصحافي جمال خاشقجي، حيال السعودية، ما بين انتقاد الأداء والتأكيد على عدم التوجه إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى الرياض، غير أن مراكز التأثير الأميركية وخاصة الكونغرس تنتقد المواقف المتقلبة، ويدعو أعضاؤه إلى اتخاذ موقف حازم اتجاه السعودية تبدأ بفرض عقوبات من شأنها أن تطال بداية صفقات الأسلحة بين الجانبين.
وأوضحت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، في تقرير، أنّ السيناتورين الديمقراطي روبرت مينينديز، والجمهوري بوب كوركر، الذي يترأس اللجنة المسؤولة عن الموافقة على مبيعات الأسلحة الأميركية في الخارج، قاما بإعداد مشروع قانون بموافقة الحزبين، من أجل فرض عقوبات على الرياض.
وبينت الصحيفة أنه أمام الإدارة الأميركية برئاسة ترامب مهلة 120 يوماً للرد، وتحديد ما إذا كان القتل خارج نطاق القانون قد وقع. وفي هذه الحالة، سيتعين على الإدارة فرض عقوبات على المتورطين بموجب “قانون ماغنيتسكي”، الذي يستهدف الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد.
يعول أحد كبار مساعدي مجلس الشيوخ على القانون المذكور، إذ يقول: “نحن لا نريد فرض عقوبات على الفاكهة المتدلية، نريد أن نذهب إلى أعلى مستوى ممكن. نريد مساءلة من أمر بقتل خاشقجي”.
وفي مقابل التحركات في الكونغرس، يسعى الرئيس الأميركي إلى إفشال جهود المشرّعين في الكونغرس الذين طرحوا مشروع قانون لإيقاف بيع السلاح إلى السعودية.
وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت، في يوم الخميس 18 أكتوبر / تشرين الأول 2018، عن عضو مجلس النواب جيمس مكغفرن تأكيده أن مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين طرحوا مشروع قانون من شأنه أن يوقف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية.
ويتيح المشروع لترامب أن يطلب استثناءات من حظر بيع الأسلحة إذا قدَّم تقريراً شفافاً عن تحقيق أميركي بشأن أي شخص ضالع في مقتل خاشقجي، الحاصل على إقامة دائمة بالولايات المتحدة.
