مجلس حقوق الإنسان سيبحث انتهاكات السعودية لحقوق الأقليات قريباً

تعتبر الحكومة السعودية أن البدون “مقيمين غير شرعيين” وليسوا مؤهلين للحصول على الجنسية السعودية. وبدلاً من ذلك، يتم إصدار وثائق هوية تُعرف باسم “البطاقات السوداء”، في خطوات تنبه إلى أن نحو ربع مليون نسمة يواجهون خطر القمع المتزايد والترحيل، في ظل عدم إيجاد حل لمشكلاتهم.

تقرير: سناء ابراهيم

البدون، روهينجا، فلسطينيون، يمنيون، وحتى المواطنون، هي فئات لا تَسْلم من بطش السلطات السعودية والانتهاكات الحقوقية المتزايدة في حقها، على الرغم من الدعوات الأممية المتكررة للرياض إلى احترام الحقوق والحريات التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية، والمعاهدات التي وقعت عليها المملكة.

فقد ركزت كل من منظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، و”معهد إنعدام الجنسية والاندماج”، و”الحملة العالمية للمساواة في حقوق الجنسية”، على التمييز ضد المرأة في القوانين السعودية التي تتعلق بالجنسية، واستمرار إنعدام الجنسية الذي تعاني منه بعض الفئات، إلى جانب إضاءات على أوضاع الفلسطينيين والروهينجا في البلاد.

وطالبت المنظمات، في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان، من تفاقم الأوضاع السيئة التي يعيشها الروهينجا والفلسطينيين في المملكة، ومعهم أكثر من ربع مليون نسمة من عديمي الجنسية المعروفون باسم “البدون”، وطالبت السلطات السعودية بإتخاذ خطوات جدية وسريعة لمعالجة أوضاعهم وفقاً لإلتزاماتها الدولية.

كما طالبت المنظمات السلطات السعودية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعديل قانون المواطنة، لتمكين المرأة السعودية من نقل الجنسية إلى أطفالها وزوجها من دون قيود، على قدم المساواة مع الرجل، ومن دون تأخير، وفقاً للمعايير الدولية، ودعت إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل المسار إلى المواطنة والحقوق الكاملة المرتبطة بالجنسية، لأولئك الذين تم تحديدهم ضمن فئة “البدون” عديمي الجنسية.

وشددت المنظمات على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ ضمانات شاملة ضد انعدام الجنسية لأي طفل يولد في السعودية، وهذا من شأنه حماية حق جميع الأطفال في اكتساب الجنسية والحفاظ عليها من دون تمييز، فضلاً عن ضمان وصول جميع السكان عديمي الجنسية في السعودية من اللاجئين والمهاجرين، مثل الفلسطينيين والروهينجا، إلى الحقوق والخدمات ووضع إقامة آمن، وضمان منح جميع الأطفال المولودين لهذه المجتمعات في السعودية للجنسية، وفقاً للالتزامات بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

المنظمات حذرت من خطوة السعودية بأخذ تعهدات على “البدون” لتقديم وثائق تثبت أصولهم، حتى عام 2020، ما يثير المخاوف من إحتمال ممارسة خيارات أكثر قسوة عليهم، أو ترحيلهم من البلاد، خاصة أنهم لا يملكون خياراً آخر للحصول على الجنسية في أماكن أخرى من العالم.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس حقوق الإنسان، الذي قدمت المنظمات تقريرها إليه، جلساته في نوفمبر / تشرين الأول 2018، وذلك في إطار الدورة الواحدة والثلاثين للاستعراض الدوري الشامل.