قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين / نبأ -أكدت المحامية اللبنانية مي الخنسا أن الإصرار على ملاحقة المجرمين وعلى رأسهم نجل الملك البحريني سيوصل إلى نتيجة مهما تعرضت المحاكم إلى ضغوط.
رغم تسخيف النظام البحريني للقرار الذي صدر بمنع الحصانة عن نجل الملك ناصر يؤكد الحقوقيون أن القرار يفتح الأبواب أمام محاكمته وكل المجرمين
المحامية اللبنانية مي الخنسا أبدت تفاءلها بوصول قضية ناصر إلى أهدافها المرجوّة، وأشارت إلى أنها أول منْ قدم دعاوى ضد الملك البحريني ونظامه اللذي ارتكب الجرائم ولا يزال بحق المواطنين البحرينيين.
الخنسا أكدت أنها لا تزال تعمل على عدد من القضايا أمام محاكم دول أوروبية، إضافة إلى المحكمة الجنائية في لاهاي.
ووجهت المحامية تحية للقضاء البريطاني معتبرة أن القرار ضد الأمير ناصر مهم ويؤكد أنْ لا حصانة للمجرمين بحق شعوبهم..
الخنسا أكدت أن الأساس هو محاكمة المجرمين داخل بلدانهم إلا أن الحكومات تحمي مجرميها وتمنع المساس بهم.
وأشارت إلى أنها قدمت مع خمس وثمانين محام وبإسم الجمعية التي ترأسها دعوى ضد الأمير ناصر أمام المحكمة الجنائية الدولية إلا أنها تتعرض لعدد من الضغوطات السياسية.
الخنسا أكدت أن القرار بمنع الحصانة بحد ذاته إنتصار للمعارضة والمظلومين لأنه سمح بملاحقة ناصر.
وأضحت الخنسا أن امتلاك الضحية الذي رفع الدعوى ضد ناصر للجنسية البريطانية يجعل الملاحقة من الناحية القانونية أكثر جدية كما أكدت أن الضغوطات السياسية قد تؤخر الإدانة إلا أن الإصرار سيوصل إلى نتيجة، بحسب رأيها.
