تطغى مصالح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع المملكة على قضية مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وهو ما يفسر الثقة الأميركية بتحقيقات السعودية في مقتله.
تقرير: بتول عبدون
منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المملكة دعما إضافياً، في قضية مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، من خلال تجاهله المستجد للأدلة التركية حول تورط الرياض بقتله.
لم يفصح ترامب عن أيّ معلومات بشأن اللقاء الذي جمعه بمديرة الاستخبارات المركزية الأميركية جينا هاسبل، والتي زارت، أخيراً، أنقرة، واطلعت على أدلة تثبت تورط النظام السعودي بقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم الثاني من أكتوبر / تشرين الأول 2018، برغم أن ترامب أوحى في وقت سابق أنه بات هناك أدلّة على ارتباط الجريمة بأعلى السلّم في المملكة.
بدوره، تحدث وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، بإيجابية عن اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية السعودية عادل الجبير، على هامش مؤتمر حوار المنامة الأمني، الذي عقد أخيراً، مشيراً إلى “توافق كامل” مع الجبير في “إجراء تحقيق شفاف” في قضية خاشقجي.
تظهر تصريحات ماتيس الثقة الأميركية بالتحقيق السعودي، لتتحد مع الروايات الرسمية السعودية التي لم تأت بجديد في القضية، فالمشتبه فيهم خطّطوا ونفّذوا وتستّروا من دون الرجوع إلى أحد بحسب المصادر السعودية، في حين أن تركيا، وبرغم تراجع تسريباتها الإعلامية في شأن قضية خاشقجي، لا تظهر راضية عن الأداء الأميركي في إدارة المفاوضات.
وبحسب مصادر تركية، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يكاد يفوّت مناسبة إلا ويعيد فيها التذكير بما تمتلكه بلاده من معطيات حول مصير جثة خاشقجي، وصدور أمر باغتياله من مستويات أعلى مما أشارت إليه الرياض وواشنطن.
ووصل المدعي العام السعودي، سعود المعجب، يوم الاثنين 29 أكتوبر / تشرين الأول 2018، إلى تركيا، ومن غير المعلوم ما إذا كان مُحمّلاً برسائل من قيادة بلاده.
تجدر الإشارة إلى أن رسائل غزل إضافية بعث بها المسؤولون السعوديون إلى الأتراك خلال اليومين الماضيين، إذ وجّه الملك سلمان وابنه محمد برقيتي تهنئة إلى أردوغان بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية التركية. وقبلهما، أشاد الجبير، في كلمته أمام مؤتمر حوار المنامة، بالعلاقات مع أنقرة.
كما يعمل المسؤولون السعوديون على تخفيف حدّة لهجتهم اتجاه قطر، حليفة تركيا، وهو ما يفسّر إشادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالدوحة في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، الذي اختتم في الرياض، يوم 27 أكتوبر / تشرين الأول 2081.