في محاولة للتستر على جرائمها وتلميع صورتها لدى عواصم القرار العالمية، تستمر السعودية بدفع الأموال، إذ كشف تقرير جديد عن أنها قدمت 27 مليون دولار إلى جماعات ضغط أميركية في عام 2017 لتبييض صورتها القاتمة.
تقرير: ولاء محمد
تواصل السعودية سياسة دفع الأموال لاستمالة مواقف الدول والشخصيات البارزة حول العالم، والهدف الأكبر هو تلميع صورتها القاتمة نتيجة العدوان على اليمن، وقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
تعتبر الولايات المتحدة الدولة الأبرز التي تهتم المملكة بالحصول على تأييد إداراتها لسياساتها. وتعتبر شركات العلاقات العامة وجماعات الضغط من أهم المستفيدين من هذه السياسة السعودية.
وفي هذا الاطار، كشف تقرير “مبادرة الشفافية في التأثيرات الأجنبية” الصادر عن “مركز السياسة الدولية” الأميركي عن وصول نشاط شركات الضغط الأميركية المستأجرة من قبل السعودية إلى ذروته في عام 2017، مع استهداف هذا النشاط زعماء في الكونغرس بهدف تبييض صورة الرياض، ومنع صدور أي قرارات ضدها، أو ضد حربها على اليمن. ولهذه الغاية، دفعت المملكة إلى تلك الشركات نحو 27 مليون دولار في عام 2017.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن 29 شركة ضغط مسجلة كعملاء أجانب نيابة عن مصالح سعودية، اتصلوا بالكونغرس والبيت الأبيض ومسؤولين أميركيين، ونفذوا، خلال عام 2017، 2500 نشاطاً سياسياً، وأنفقوا مليوني دولار في تمويل الحملات، منها 400 ألف ذهبت لمصلحة أعضاء في الكونغرس.
وجاء في التقرير أنه خلال مايو / أيار 2017، عندما كانت السعودية تصعد حملتها العسكرية في اليمن، واجهت حراكاً قوياً في الكونغرس يدفع اتجاه وقف بيع السلاح لها، شمل مشروع القانون طرحه ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ، وكان من شأنه أن يمنع بيع الذخائر الموجهة بدقة والأسلحة الأخرى إلى السعودية، فما كان من المملكة، أمام ذلك ورغبة منها في التغلب على مشروع القانون، إلا أن أقدمت على اللجوء إلى عدد من شركات الخدمات العامة في واشنطن، كي تستخدمها كوسيلة للضغط على أعضاء الكونغرس لرفض المشروع.