قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – رجح الكاتب والناشط السياسي د. حمزة الحسن استمرار الضغوط الغربية على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للعمل على تطبيق مشروع “صفقة القرن”، ليبتعد عن خيارات إزاحته من السلطة التي بدأت تأخذ زخماً أكبر على أثر مقتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي.
وتحدث الحسن، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، عن مستقبل ابن سلمان، حيث أشار إلى أنه منذ “بدأت أزمة تصفية المرحوم خاشقجي بالتكشّف، كان ابن سلمان (المنشار) المتهم رقم واحد، بأنه وراء العملية، ورغم مضي نحو شهر على وقوعها، لا زال يتربّع على قائمة الاتهامات، رغم محاولات إخفاء دوره، وإبعاد التهمة عنه، سواء من قبل ترامب أو النظام السعودي نفسه عبر الإعلام وإخفاء الأدلة”.
وأفاد الحسن بأنه “حتى لو لم تكن هنا أدلة مباشرة تدين لولي العهد السعودي في قتل خاشقجي إلا أن التهم قد تلبّسته، لأنه هو ـ حسب ترامب ـ من يمسك بالدولة المُسَعودة، ولأنه لا يمكن لأحد أن يقوم بعملية كهذه بدون إذن منه؛ ولأنه في النهاية يتحمل (مسؤولية) القتلة البشعة، وهذا قد يعني إقالته أو استقالته”.
وأوضح “ابن سلمان لم يكن مطروحاً له أن يستقيل أو يُقال حيث أنه نفسه لم يكن يدرك حجم تبعات الجريمة التي ارتكبها وظنّ أنه من السهل الإفلات منها؛ ومن جهة ثانية، لم يكن أحد يتوقع أن يقوم الملك بعزل ابنه وإنهاء مشروعه هو الذي عمل على إنجاحه عبر الإطاحة بكل المنافسين ليستمر الحكم في ذريته”.
وقال الحسن: “يوماً بعد آخر، بدا أن مسألة إزاحة ابن سلمان تأخذ زخماً، وبدا التفكير في إمكانية تحقق ذلك أكبر من ذي قبل، وذلك اعتماداً على حجم المخاطر التي تتزايد والتي يتعرض لها الحكم السعودي نفسه، لتصل إلى ثنائية حادّة: إما نظام الحكم السعودي نفسه، وإما رحيل ابن سلمان عنه”، مؤكدا أن “الجميع بدأ يضع احتمال إزاحة ابن سلمان عن المشهد السياسي أمراً يمكن مناقشته كاحتمال واقعي، اعتماداً على حقيقة أن الضغوط تزداد على الدولة المُسعودة، وكلما تكشّفت تفاصيل عن الجريمة، كلما ارتبط ابن سلمان بها، وعلت الأصوات مطالبة برحيله وتحميله مسؤولية كل الفوضى في المنطقة”.
ووضع الكاتب جملة من الأسئلة من بينها أنه: “هل يقبل ابن سلمان بالابتعاد عن الحكم بنفسه فيستقيل؟ هل هناك إمكانية لإقناعه بذلك؟”، وأوضح “أنه لا يبدو أن هذا الأمر ممكناً، فشخصية الرجل عنيدة وعنيفة ورعناء، وهو قد حسبها أنه سيبقى في الحكم لخمسين سنة قادمة، ولن يوقفه أحد سوى “الموت” الفسيولوجي، وليس “الموت) السياسي”.
وأضاف “الأمر لن يصل بالعاهل السعودي إلى قناعة إقالة ابنه من ولاية العهد، وإن كان القرار مؤلماً، حيث أنه لا زال يعتقد بوجود حل ما للأزمة دون التضحية بابنه”، لافتاً الانتباه إلى “العاهل السعودي لا يمتلك القدرة على إقناع ابنه بالتنازل تحت الضغط ولا يمتلك السلطة التي تطيح به بينما العكس صحيح”.
ورأى الحسن أن الظروف الموضوعية “جاهزة ومناسبة” لإقالة ابن سلمان حيث أن “دول الجوار ترى رحيله “عداً الإمارات والبحرين”، و”كل دول العالم الحليفة لآل سعود تحبّذ رحيله ولو على مضض ـ من بعضها “كأمريكا ترامب”، وكل أو معظم القوى الداخلية تتمنّى رحيله أيضاً”، بالإضافة إلى أن “هيئة كبار العلماء” وكامل المؤسسة الدينية الوهابية لا تريده، وأيضا أغلبية العائلة المالكة لا تطيقه، كما أن الأكثرية الساحقة من رجال الأعمال يرون غيابه أفضل لهم، وكل القوى الحية من أصحاب الرأي والفكر والناشطين في كافة المجالات السياسية والحقوقية يتمنون غياب “المنشار”.
واعتبر الحسن أن غياب ابن سلمان عن المشهد “مفيد للدولة السعودية ولحكم آل سعود ولمواطني الدولة”، فـ “في أقل التقادير، فإن غيابه يقلل من الخسائر التي صنعها، هذا إن لم يكن رحيله سيأتي بأرباح”، وأضاف: “كل الظروف الموضوعية تخدم إزاحته، ولكن ظروف ابن سلمان الخاصة لا تسمح بذلك”، برأي الحسن.
وبخصوص الشخص الذي يستطيع أن يُقيل أو يُزيح ابن سلمان، قال الحسن: “الأخير يستطيع بما لديه من سلطات متضخمة، مجابهة تحدّي إزاحته، بقتل خصومه أو اعتقالهم أو إذابتهم بالأسيد! هو قادر على ذلك “حتى ولو كان والده ـ إن شاء”، وكل الخصوم لا يمتلكون القوة الكافية لإزاحته ـ لو أرادوا وغامروا!”، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية “يمكنها إزاحة بن سلمان ولكن ليس بالضربة القاضية، وأنه في حال رفض ولي العهد السعودي فلن تكون عملية جراحية دقيقة سهلة بل قد تتطلب ضغوطاً هائلة، لن تؤذي الداشر (ابن سلمان) لوحده، بل الدولة السعودية نفسها”.
