خوفاً على مصالحها الاقتصادية، انضمت فرنسا إلى سلسلة الدول المدافعة عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إذ صرح وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان بأن ليس في حوزة بلاده أي تسجيلات تتعلق بمقتل الكاتب الصحافي السعودي خاشقجي. ويُعدّ هذا أول موقف من نوعه يؤكد ما ذهب إليه محللون على نطاق واسع من أن فرنسا تسعى إلى تبرئة ابن سلمان من هذه القضية.
تقرير: سهام علي
بعد اغتيال الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول 2018، اتجهت أنظار العالم نحو الرياض، ووُجهت أصابع الاتهام نحو ولي عهدها محمد بن سلمان. ومع اقتراب رائحة القتل المروع من دائرة الأمير الشاب، سارعت فرنسا إلى محاولة طيّ ملف قضية خاشقجي وذلك لحفظ رأس ولي العهد.
وفي الوقت الذي قال فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التسجيلات الخاصة بمقتل خاشقجي سلمت إلى دول مثل أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا، أكد وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أن بلاده ليست في حوزتها تلك التسجيلات، لافتاً الانتباه إلى “وجود لعبة سياسية في القضية”.
من جانبها، نددت تركيا باتهام لودريان أردوغان بأنه يمارس “لعبة سياسية” بشأن قضية مقتل خاشقجي، وسرعان ما استدعى تصريح الوزير الفرنسي رداً شديد اللهجة من نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، الذي جدد تأكيد رئيسه أن جهاز الاستخبارات التركية قدّم في 24 أكتوبر / تشرين الأول 208، المعلومات المتوافرة لديه، بما فيها التسجيلات الصوتية للاستخبارات الفرنسية بطلب من الجانب الفرنسي، ووصف أوغلو اتهامات لودريان بأنها “وقاحة كبيرة”، متهماً فرنسا بأنها “تحاول أن تستر على جريمة السعودية التي اعترفت بها الأخيرة”، مُتحدثاً عن “صفقات تُعقد في الآونة الأخيرة ينبغي متابعتها”.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن المخابرات الكندية استمعت إلى التسجيل الخاص بمقتل خاشقجي، مشيراً إلى أنه لم يستمع إلى التسجيلات بنفسه.
يُذكر أن مقتل خاشقجي فتح على السعودية حملة من دول غربية عدة، من دون أن تؤدي الحملة إلى خطوات مؤثرة في استجابة الرياض لتحديد المسؤولين عن قتل خاشقجي، أو تؤثر في نفوذ الرياض في الشرق الأوسط.