كشف القضاءُ عن وظيفته السياسية فأصدر حكما كُتب بحبر الامن..
الجلساتُ الثلاثةَ عشر التي عقدتها محكمةٌ تُدار من الغرف الخلفيةِ لرجالِ الداخلية خُتمت بصدورِ حكمِ القتل بناءً على لائحة اتهامات زائفةٍ كاستعمال القوة والقتل واستدراج تدخلٍ خارجي..لائحةٌ لا تصمد امام المكتبة الصوتية المعلنة لخطابات الشيخ النمر…
لا كلامَ عن القضاء لان الضربَ في الميت حرامٌ, ولكنْ مع الجهازيْن الامنيِّ والسياسيِ المسؤوليْن مباشرة عن أحكام جائرةٍ كالتي صدرت في حق الشيخ النمر وفي حق مئاتٍ من المدافعين عن حقوق الانسان…
لم يستهدفِ الامنُ الشيخَ النمر فحسب بل يمضي في كيده الى حد استهداف أشقاءِ الشيخ النمر وما إقدامُه على اعتقال الاستاذ محمد باقر النمر شقيقِ الشيخ النمر والتهديدِ باعتقال الاخ الاكبر للشيخ النمر جعفر النمر ووصل الأمرُ الى حد ايصال رسائلَ باستهداف كلِّ أفراد عائلة النمر إلا دليلٌ على ان الكيديةَ والثأرَ الشخصيَّ والحسَّ الانتقامي بات يسيطر على اهل الحكم ما يحيل الدولةَ الى عصابة