البحرين / نبأ – صعد النظام البحريني تهديداته للمواطنين بسبب الدعوات الواسعة من الجمعيات المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات، التي ستجري في يوم 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2018.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان، عن أنها أعدت “خطة أمنية” لتأمين مجريات العملية الانتخابية، في وقت توعد فيه رئيس الأمن العام البحريني، طارق الحسن، المقاطعين للانتخابات، بالتصدي لما وصفه “أعمال خارجة عن القانون”.
وذكر شهود عيان أن انتشاراً للمركبات والآليات العسكرية شوهد داخل المناطق، خاصة على مقربة من مراكز الاقتراع.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 5 مواطنين إلى المحاكمة بسبب مواقف معارضة للانتخابات، بينهم الناشط والنائب السابق علي العشيري الذي نشر تغريدات على “تويتر” أعلن فيها عن مقاطعته الانتخابات.
من جهته، تحدث رئيس مجلس النواب أحمد الملا عن “ضرورة اتخاذ قرارات ومواقف واضحة تجاه المشاركة في الانتخابات”، وحرض على “المساءلة والمحاسبة الصارمة” للمقاطعين لها، داعياً إلى “سن تشريعات صارمة تتعلق بمحاسبة المواطنين الذين لا يلتزمون بأداء واجباتهم الوطنية”.
ودعا “تيار الوفاء الإسلامي” وحركة “حق” إلى تنفيذ “عصيان مدني” قبل الانتخابات وفي يومها، بعدما أكدت القوى السياسية والثورية مقاطعتها للانتخابات، كما أعلنت تنظيم عريضة شعبية تدعو إلى تكوين “مجلس تأسيسي لكتابة دستور جديد في البلاد”.
وتشهد مناطق البحرين تظاهرات واحتجاجات واسعة رفضاً للانتخابات، يرفع المشاركون فيها شعارات تؤكد على المقاطعة والتأكيد على استمرار الثورة والتمسك بهدفها الرامي إلى إسقاط النظام.
وتوقع ناشطون ارتفاع وتيرة الاحتجاجات، من منطلق أن التهديدات الرسمية ضد المقاطعين لن تؤثر في الموقف الشعبي الداعي إلى المقاطعة.