نبأ نت – ينعكس التوتر بين قطر والإمارات على بنوك إماراتية لديها مساهمون قطريون، بالتأثير على أعمالها وإثارة تساؤلات حول مستقبلها.
بعد فرض الحصار على الدوحة، في يونيو / حزيران 2017، تلقت بعض البنوك والشركات تحذيراً من الحكومة الإماراتية من الدخول في صفقات مع شركات قطرية. ونتيجة لذلك، أحجمت شركات وبنوك إماراتية عن إجراء معاملات مع بنوك “العربي المتحد”، والبنك “التجاري الدولي”، و”الخليجي فرنسا”، لارتباطها بقطر، بحسب مصادر.
ومنذ بدء الحصار، يواجه القطريون صعوبات في السفر إلى الإمارات وإدارة استثماراتهم هناك، حيث ضعفت الروابط التجارية، وسحبت بنوك إماراتية ودائع وقروض من بنوك قطرية، بينما يقوم بنك “الدوحة” بخفض انكشافه على الإمارات من خلال مقايضة أصول مع بنوك إماراتية.
ومن بين 15 بنكاً مدرجاً في السوق الإماراتية، يشهد “العربي المتحد” و”التجاري الدولي” فقط هبوطاً في الأصول وودائع العملاء والقروض، منذ بدء الحصار وبالتالي الأزمة الخليجية، بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى.
ويقوم بنكا “العربي المتحد” و”التجاري الدولي” بتطهير الميزانية العمومية من الديون الرديئة منذ ما قبل اندلاع النزاع الإقليمي، بعد تزايد القروض المتعثرة، التي اقترضتها بشكل رئيس شركات متوسطة وصغيرة تضررت بفعل تباطؤ الاقتصاد.
وقال مسؤول في شركة إماراتية إن بنكاً إماراتياً واحداً على الأقل لديه مساهم قطري، شهد سحباً لبعض الودائع المرتبطة بالحكومة. وبرغم ذلك، قالت مصادر قريبة من البنوك إنها لم تشهد أي سحب كبير من الودائع المرتبطة بالحكومة، مضيفين أن هروب الودائع “لم يكن أبدا كبيراً في أي حال”.
جدير الذكر ان “بنك قطر الوطني” استبعد في وقت سابق أي بيع لحصته في “التجاري الدولي”.