كندا / نبأ – أعلنت الحكومة الكندية عن فرض عقوبات على 17 سعودياً في إطار قضية اغتيال الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية، كريستينا فريلاند، أن العقوبات جاءت بموجب “قانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين” ضد 17 مواطناً سعودياً مرتبطين بقتل خاشقجي.
وتستهدف العقوبات الأفراد الذين يعتبرون، في رأي حكومة كندا، مسؤولين أو متورطين في القتل غير القانوني لخاشقجي، الذي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بحسب بيان وزارة الخارجية الكندية نشر على موقعها الإلكتروني.
وبموجب البيان، فإن هذه العقوبات تجمد فعلياً أصول هؤلاء الأفراد في كندا. كما أن إدراجهم في القائمة يجعلهم غير مقبولين في البلاد بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين.
وجاء في البيان أنه “بينما فرضت كندا عقوبات على هؤلاء المواطنين السعوديين السبعة عشر، فإننا نواصل المطالبة بمحاسبة شفافة وصارمة للظروف المحيطة بقتل خاشقجي. التفسيرات المقدمة حتى الآن من قبل المملكة العربية السعودية تفتقر إلى الاتساق والمصداقية”.
وأكدت كندا التزامها بـ “دعم المدافعين عن حقوق الإنسان وستواصل تعزيز حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم”، بحسب البيان.
وكانت كندا قد ألمحت سابقاً ببحثها فرض عقوبات على الرياض ومراجعة عقود لبيع مدرعات كندية طلبتها السعودية.
وسارت كندا على خطى كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا التي فرضت عقوبات على عدد من السعوديين بسبب اغتيال خاشقجي.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد ذكر خلال مؤتمر صحافي في باريس قبل أكثر من أسبوع إن حكومته “اطلعت بشكل كامل” على التسجيلات التي قدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن قتل الكاتب الصحافي السعودي، موضحاً “كندا اطلعت بشكل كامل على المعلومات التي تقاسمتها تركيا مع بلاده”.