قناة نبأ الفضائية نبأ
فرنسا / نبأ – رفعَت منظمةٌ حقوقيةٌ دولية دعوى قضائيةً في محكمةِ الجناياتِ في باريس ضدَّ وليِّ عهدِ أبوظبي محمد بن زايد، بوصفِه الحاكمَ الفعليَّ للإمارات، ونائباً للقائدِ الأعلى للقواتِ المسلحة، وذلك لتورطِه بجرائمِ حربٍ في اليمن.
وأكدَ رئيسُ منظمةِ “التحالفِ الدولي للدفاعِ عن الحقوقِ والحريات”، إسماعيل الشامي، أن الدعوى التي رفعت، خلال الأسبوع الماضي، في محكمة الجنايات باتت “شبه مقبولة”، مضيفاً “بما أن المحكمة لم ترفض الدعوى المقدمة، فهذا مؤشر جيد، ويدل على أن الملف بات مقبولاً. وبالتالي ننتظر أن تعين محكمة باريس قاضي تحقيق خاصاً بهذا الملف في الأسابيع المقبلة”.
وشدَّد رئيسُ المنظمةِ، المعروفةِ اختصاراً باسمِ “عدْل” والتي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقراً لها، على أنَّ الملفَّ “ضخْم” لاحتوائِه على أكثرَ من ألفِ حالة، بينَها شهاداتٌ حيةٌ لضحايا يمنيينَ نُكِّلَ بهم في السجونِ السريةِ الإماراتيةِ في اليمن.
وتابع قوله: “تم توثيق أكثر من ألف حالة انتهاك بينها القتل العمد لمدنيين عزل من خلال القصف العشوائي للمناطق السكنية على يد قوات العدوان السعودي الإماراتي”.
ولفت الشامي الانتباه إلى أن “الاتهامات لا تتوقف عند شخص بن زايد باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والحاكم الفعلي للبلاد”، وإنما “هناك لائحة تضم أسماء قيادات عسكرية ومدنية إماراتية متورطة في الانتهاكات في اليمن، ستتم إضافتها للملف لاحقا”.
وأضاف “كما حصلنا على أسماء قيادات عسكرية يمنية في الجنوب تعرف بقوات الحزام الأمني موالية للإمارات، ومتورطة بدورها في هذه الانتهاكات الجسيمة”.
وحول تخصيص ابن زايد بالدعوى دون حليفه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال الشامي: “لرفع دعوى قضائية جنائية في فرنسا ضد أجنبي يشترط أن يكون هذا الشخص داخل الأراضي الفرنسية. وبالتالي انتهزنا فرصة قدوم بن زايد لباريس الأسبوع الماضي لرفع الدعوى، بينما رفعت منظمات حقوقية فرنسية دعوى ضد بن سلمان في أبريل/نيسان الماضي وتم قبولها”.
وذكر أن المنظمة تخضر أيضاً “ملفاً خاصاً لمتابعة الشركات الغربية المتورطة في استقدام مرتزقة أجانب لتنفيذ أعمال إجرامية وإدارة سجون سرية إماراتية في اليمن”.
وحول احتمالات نجاح الدعوى خاصة في ظل الحصانة الدبلوماسية لولي عهد أبو ظبي، أكد الشامي أن “الجرائم المرتكبة في اليمن لا تسقط بالتقادم، وإذا لم نتمكن من محاكمة محمد بن زايد فإننا حتما سنصل إلى القيادات العسكرية والسياسية الأخرى التي لا تتمتع بهذه الحصانة، كما أننا سنواصل فضح انتهاكات كل من وليي عهدي الإمارات والسعودية على الساحة الحقوقية الدولية لنجبرهما على وقف الحرب على اليمن”.
وأشار إلى أن الخطوة التالية “ستكون من خلال اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”، مضيفا: “نشتغل سوياً مع كبرى المنظمات الحقوقية الفرنسية من أجل مواصلة الضغط على الحكومة الفرنسية لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات”.
