“الوفاق”: النظام عيَّن حكومة مستنسخة عن السابقة

البحرين / نبأ – رأت جمعية “الوفاق” البحرينية المعارضة أن النظام البحريني “قام بتعيين حكومة أخرى مستنسخة من الحكومات السابقة، بشكل شبه متطابق مع تغيير طفيف، وهي الحكومة التي لم تتغير لا شكلاً ولا مضموناً منذ تأسيس الدولة الحديثة في البحرين حتى الآن”.

وأكدت “الوفاق”، في بيان، أن “تغييب الإرادة الشعبية من تشكيل الحكومة يساهم في تراكم الفشل ويستنفذ طاقات الوطن المالية والبشرية والمعنوية في الطريق الخطأ”، مشددة على أن “تشكيل الحكومة جاء استكمالاً لمسرحية الانتخابات النيابية والتي كان مشهدها الأبرز هو العزل السياسي ورفض شراكة الشعب في صنع القرار، ليؤكد مجدداً أن النظام يعاني من أزمات داخلية وخارجية حولت مؤسساته إلى مؤسسات عاجزة وجامدة وغير قادرة على مواكبة حاجات الوطن والمواطن”.

وأكدت الجمعية أن “حكومة البحرين اليوم تتحرك بلا رؤية وبلا برنامج يساهم في تنشيط الواقع الاقتصادي ولا رعاية مصالح المواطنين السياسية والاجتماعية والخدمية”، لافتة الانتباه إلى أن “المهمة الوحيدة لدى الحكومة تنظيم تراكم الفشل السياسي والاقتصادي والعمل على البحث عن طرق تعويض كل ذلك الفشل من جيب المواطن وقوت يومه، وتحميله كل الأزمات التي تتسبب السلطة في تضخمها كالأزمة السياسية التي تسببت فيها السياسة الارتجالية والانفعالات القبلية المهترئة على حساب مصلحة الوطن وسلامته واستقراره”.

كما أكدت “الوفاق” على أن “تغييب الإرادة الشعبية من تشكيل الحكومة وإضعاف المجلس النيابي إلى حد تحوُّل وجوده كعدمه، وإدارة كل شؤون البلد بالقبضة الأمنية وتوظيف كل مؤسسات وهيئات الدولة بما في ذلك السلطة القضائية إلى خدمة القبضة الأمنية هو عمل غير عقلائي ولا تستقر معه الأوطان ولا يحقق الأمن للمواطنين، ولا تتوافر معه الحياة الكريمة إطلاقاً ويساهم في تراكم الفشل على الفشل ويستنفذ طاقات الوطن المالية والبشرية والمعنوية في الطريق الخطأ”.

وذكّرت الوفاق بأن “هذه الحكومات المتعاقبة التي يتم إعادة تعيينها هي المتورطة في قضايا الفساد الكبيرة التي يكشف ديوان الرقابة أجزاء منها على مدى سنوات طويلة من دون أن تكون هناك أدنى محاسبة، حيث صدر 15 تقرير ولم يعزل او يحاسب او يحاكم أو ينذر مسؤول واحد”.,

وكانت الجمعية قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات، التي جربت خلال نوفمبر / تشرين الثاني 2018، بسبب إصرار النظام على عدم تحقيق الاصلاحات وإغلاق باب الحوار، إضافة إلى عدم شفافية الانتخابات وانحياز القضاء وتوغل الدولة الأمنية في نواحي الحياة الاجتماعية.