الولايات المتحدة / نبأ – قال وزير الحرب الأميركي جيم ماتيس إنه بحاجة إلى “مزيد من الأدلة” لتحديد من أمر بقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في وقت يواجه فيه انتقادات على خلفية هذه القضية.
وقال ماتيس، للصحافيين في واشنطن: “إنني واثق من أننا سنجد المزيد من الأدلة على ما حصل، لكنني لا أعرف ما ستكون ولا من سيكون ضالعا، لكننا سنتبعها إلى أبعد ما أمكننا”.
وأضاف “حين سنتكلم، سنفعل من موقع السلطة” التي تمنحها الوقائع، مضيفاً “لا أريد التكهّن واستخلاص نتائج متسرّعة، لكنّنا لن نهمل أي تفصيل”.
وتابع قوله: “نعتقد أنّ أيّ شخص كان ضالعاً مباشرة في قتل خاشقجي أو أمر بقتله، يجب أن يحاسب”.
وتعرّض ماتيس، يوم الثلاثاء 4 ديسمبر / كانون الأول 2018، لانتقادات شديدة من السناتور الجمهوري ليندسي غراهام لقوله إنّه لا يملك أيّ “دليل قاطع” يسمح باتّهام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالضلوع في قتل خاشقجي.
وقال غراهام، لدى خروجه من جلسة عرضت خلالها مديرة وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” جينا هاسبل ما توصّل إليه التحقيق الأميركي في القضية، “ليس هناك دليل قاطع، هناك منشار قاطع”.
وردّ ماتيس على ذلك مكتفياً بالقول إنّ غراهام “سناتور ومن حقّه أن تكون له آراؤه”.
وخلال الأسبوع الماضي، وبعد ضغوط متصاعدة من أعضاء في الكونغرس طالبوا بالتحرّك ضد الرياض، عقد ماتيس ووزير الخارجية مايك بومبيو جلسة مغلقة شارك فيها جميع أعضاء مجلس الشيوخ، قالا خلالها إنّه ليس هناك دليل مباشر يربط بين ابن سلمان ومقتل خاشقجي.
وعلّق غراهام على ذلك بقوله: “يجب أن تكون أعمى فعلاً لكي لا تتوصّل إلى نتيجة أنّ هذه الجريمة رتّبت ونظّمت من قبل أشخاص يعملون تحت إمرة محمد بن سلمان، وأنّه ضالع في مقتل خاشقجي”.