قناة نبأ الفضائية نبأ
الإمارات / نبأ – كشفت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية، يوم الاثنين 10 ديسمبر / كانون الأول 2018، عن دفع الإمارات مبالغ مالية طائلة لأغراض التجسس على مواطنيها، واختراق مؤسسات إلكترونية وإقليمية ودولية.
جاء ذلك في تقرير مفصل للمؤسسة الدولية التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها، حيث كشفت عن قيام شركة “دارك ماتر” الاماراتية باستئجار 400 خبير للقيام بعمليات تجسس ضخمة على مواطنيها، ومن ثم محاولة اختراق حسابات النشطاء في الخارج.
ووفق للتقرير، فإن الشركة تُجري عمليات زرع لبرمجيات خبيثة بدلاً من تعزيز الدفاعات ضد جميع أشكال الاختراق، وهو ما يسمح لها بالوصول إلى كاميرات المراقبة، وأجهزة الكمبيوتر، والاتصالات اللاسلكية.
ووفقاً لمصادر تحدثت للمؤسسة، فإن “تعاوناً وثيقاً” يجري بين الشركة وقراصنة أميركيين لأهداف عالمية، مثل ضرب أهداف معينة، أو بناء أنظمة تجسس عالمية لتعقّب بعض الأشخاص أو الأعمال.
والشركة التي يديرها الإماراتي فيصل البناي استطاعت جذب عدد كبير من مواهب الشركات العالمية مثل “ماكافي” الشهيرة (شركة أنظمة الحماية من الفيروسات)، والمصنِّع الكوري الجنوبي “سامسونج”، ومحرك “جوجل”.
وتعتقد المؤسسة أن العاملين في الشركة المذكورة “غير مدركين تماماً لما يحصل”، وأما المسؤولون فيها فهم “متورّطون”، لأنهم “يجنّدون القراصنة حول العالم، ويجرون مقابلات شخصية معهم في مقرها في أبوظبي”.
وأوضحت “مكتب الشركة يقع في مبنى يحتوي على مكتب الأمن الإلكتروني الوطني التابع للاستخبارات الإماراتية، في الطابق الـ 15، قرب دوار الدار”.
وقالت: “الرواتب الخيالية التي عُرضت على المخترقين والباحثين الأمنيين كانت كافية لإسالة اللعاب، حيث وصلت الرواتب إلى أكثر من نصف مليون دولار سنوياً، وكان الهدف الرئيس تجنيد ما لا يقل عن 250 شخصاً من العباقرة المخترقين”.
وأكّدت أن “عمليات التجنيد الواسعة التي قامت بها الإمارات لهؤلاء الخبراء، ومن ثم إحضارهم إلى دبي لإنشاء قواعد عملياتية للتجسس. حيث يتم اختراق هاتف أي شخص يتصل بهذه الشركة، ومن ثم تعقّبه وجمع البيانات عنه”.
وأشارت المؤسسة إلى أن “الخطورة الحقيقية تكمن في محاولات “دارك ماتر” للوصول إلى العالمية ونشر الثقة بين الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت، وفيسبوك، وموزيلا، وهي موثوقة دولياً بسبب استخدامها لمعايير إلكترونية”.
وحذرت “سكاي لاين” من التعاون بين واشنطن والشركة الإماراتية التي تُسهّل عملها، إضافة إلى حصول الشركة الإماراتية على أدوات أميركية للاختراق.
وعبّرت المؤسسة عن قلقها من تطوّر عمليات الملاحقة والمراقبة الإلكترونية لدى الإمارات، بسبب سجلّها في مجال حقوق الإنسان، والذي تتجاهله الدول الغربية، وخصوصاً الولايات المتحدة. طالبت بفتح تحقيق ضد الشركة الإماراتية، والكشف عن حجم المعلومات التي جُمعت بطريقة غير قانونية، ووقف استهداف المواطنين والصحفيين واختراق أجهزتهم وتتبّعهم.
