نيويورك / نبأ – اعتبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يوم الجمعة 14 ديسمبر / كانون الأول 2018، التحقيق السعودي في جريمة اغتيال الكاتب الصحافي جمال خاشقجي “غير كاف”، وطالبت بإجراء تحقيق دولي في الجريمة.
وجاء ذلك على لسان المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني، في نيويورك، تعليقاً على موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يحمّل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية جريمة قتل خاشقجي، وفق ما أورد موقع “الجزيرة” الإلكتروني.
وأشارت شمداساني إلى “ضرورة فتح تحقيق دولي في الجريمة، إلى جانب التحقيقات التي تجريها السلطات التركية والسعودية “نظراً إلى أن الجريمة ارتكبت بحق صحافي منتقد للحكومة السعودية وداخل قنصلية هذه الحكومة”.
وقالت: “هناك حاجة إلى تدخل دولي ونحن ندعم هذا الأمر بقوة، وعنوان أي تحقيق محتمل في القضية سيكون بمقر الأمم المتحدة في نيويورك”.
وصادق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع، يوم الخميس 13 ديسمبر / كانون الأول 2018، على قرار يحمّل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي. ويعتبر التصويت على القرار في مجلس الشيوخ رمزياً، وبرغم أن مشروع القانون لا يمكن أن يصبح قانوناً، فإنه بمثابة توبيخ للسعودية.
وأثارت جريمة قتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، غضباً عالمياً ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
وأعلنت الرياض فيما بعد أنه تم تقطيع جثة خاشقجي إثر فشل “مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة”.
وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي أي إيه” مؤخراً أنها توصلت إلى أن قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ابن سلمان، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل “شريكاً راسخاً” للسعودية، وهو ما دفع إلى تشكيك الإعلام الأميركي في طبيعة علاقاته مع الرياض.