قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – قال وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري، يوم الأربعاء 19 ديسمبر / كانون الأول 2018، إن هناك 5 قطاعات في الاقتصاد “جاهزة للخصخصة” في الربع الأول من عام 2019.
وأوضح التويجري، خلال مؤتمر صحافي في الرياض بعد يوم من إعلان الحكومة عن موازنتها لعام 2019، أن “الاستثمار الأجنبي المباشر قد تضاعف بأكثر من 110 في المئة، في عام 2018″، معتقداً أن “الاستثمار الأجنبي يحتاج بنية تحتية كاملة للتشريعات والقوانين”.
وتوقع التويجري أن “تبدأ البطالة في التراجع العام المقبل عن 12.9 في المئة حالياً”، وهو أعلى معدل بطالة مسجل في تاريخ السعودية. وقال إن “ما بين 300 و400 ألف شخص يدخلون سوق العمل سنوياً”، مضيفا “نسبة المواطنين السعوديين في سوق العمل تبلغ حاليا 42 في المئة”.
وتشمل الخصخصة شراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء وتشغيل البنية التحتية وبيع أصول، وفقا لمسؤولين سعوديين.
من جهته، أعلن وزير المالية محمد الجدعان، خلال المؤتمر الصحافي ذاته، أنه “لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين”.
وقال إن “سياسة المقابل المالي معلنة، وإنه لا توجد نية حاليا لتغييرها”، مضيفاً “الحكومة تراجع دورياً بشكل عام مبادرات برنامج التوازن المالي، وتتأكد من أنها تحقق مستهدفاتها”.
وتفرض الحكومة رسوماً على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم، ومن المقرر زيادة هذه الرسوم في عام 2019 في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلاً من الأجانب، في حين يضغط القطاع الخاص من أجل تأجيل زيادة الرسوم.
وأفادت وثيقة خاصة بالموانة بأن من المتوقع أن تحقق زيادة الرسوم إيرادات تصل إلى 56.4 مليار ريال في 2019، ارتفاعاً من 28 مليار ريال في 2018،
وفي أبريل/نيسان 2018، قالت الحكومة السعودية إنها تسعى إلى جمع ما بين 35 و40 مليار ريال (9.3 مليارات دولار إلى 10.7 مليارات دولار) من الإيرادات غير النفطية عبر برنامجها للخصخصة بحلول عام 2020، وتوفير ما يصل إلى 12 ألف فرصة عمل.
وفي يوم الثلاثاء، أعلنت الحكومة عن موازنتها لعام 2019، والتي بلغ حجمها 295 مليار دولار، بعجز يقدر بنحو 35 مليار دولار، أي أكثر من 4 في المئة من إجمال الناتج المحلي.
