واشترط التشريع المقترح، والذي يحمل اسم “لا أسلحة نووية للسعودية”، موافقة مجلسي النواب والشيوخ على أي اتفاق في هذا الشأن، بعدما كانت العادة دخول مثل هذه الإتفاقيات حيز التنفيذ اذا لم تلقى معارضة الأغلبية في المجلسين.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تحمست لإبرام اتفاق مع السعودية يقضي بتزويدها بتكنولوجيا الطاقة النووية، لكن المحادثات بين الجانبين باتت محل تدقيق منذ اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول في 2أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومن غيرِ المرجحِ الموافقة على التشريعِ الجديد، قبل انتهاء فترة عملِ الكونغرسِ الحالي في يناير/كانون الثاني، غير أنه يثير مسألة التدقيقِ في أي اتفاقٍ مع السعودية مطالباً مشروع القانون المذكور السعودية تقديم إيضاحات بشأن جريمة مقتل خاشقجي قبل الموافقة على أي اتفاق في المجال النووي.
وتجدر الإشارة، أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد أقر قبل أسبوع، بإجماع أعضائه، قرارات تحمّل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، المسؤولية عن مقتل خاشقجي وتدعم مشروع قانون إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للسعودية في حربها على اليمن، وذلك في تحدٍّ واضح للرئيس ترامب.