قناة نبأ الفضائية نبأ
نيويورك/ نبأ – أعلنت الكويت اعتراضها على مشروع القرار البريطاني المطروح على أعضاء مجلس الأمن، الأربعاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، بشأن الأزمة اليمنية والهدنة التي تم توقيعها بين الجانبين مؤخراً في السويد.
وبرّر مندوب الكويت لدى الأممِ المتحدة، منصور العتيبي، الإعتراض “بأن أعضاء المجلسِ لا يزالون يدرسون بعض الفقرات الواردة بمسودة القرارِ، الذي لم يتعامل مع بعض الشواغل” دون توضيحها، مشيراً إلى أن بلاده ودولة أخرى (لم يسمها) “كسرتا حاجز الصمت بشأن مشروع قرار اليمن”.
و يعد”كسر حاجز الصمت” هو إجراء خاص في مجلس الأمن، وذلك بعد توزيع مشروع القرار على ممثلي الدول الأعضاء (15 دولة)، وتحديد موعد بشأن صدوره. وفي حال حلول الموعد دون ورود أي اعتراضات من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، يعد القرار صادراً باسم المجلس. أما في حال “كسر حاجز الصمت والاعتراض” على القرار تبدأ مناقشته والنظر فيه.
وأشارت مصادر أممية أن الدولة التي شاركت الكويت في “كسر حاجز الصمت” إزاء القرار البريطاني هي روسيا، وذلك بسبب اعتراضها على ورود اسم إيران في نص القرار، بتوجيهات من الولايات المتحدة في إشارة إلى الدعم الإيراني لجماعة “الحوثيين” في متن القرار.
ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن موافقة 9 أعضاء على الأقل من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، شريطة ألا تستخدم أيٌّ من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض (فيتو) وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين.
وتجدر الإشارة، إلى أن مشروع القرار البريطاني يقترح نشر مراقبين أمميين في الحديدة (غربا)، بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة، قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، والدعوة إلى “عدم إعاقة تدفقات السلع التجارية والإنسانية”، وحث الحكومة اليمنية إلى أن “تضخ العملة الأجنبية بشكل أسرع إلى اقتصاد البلاد”.
الى جانب ذلك، صرّح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن “اتفاق الحديدة هش للغاية، ولكنّه صامد”، مضيفاً أنه “أصدر تعليمات باستئناف العملِ على مشروعِ القانون بهدف تبنيه في وقت لاحقٍ هذا الأسبوع”.
يذكر أن مشروع هذا القرارِ سيمنح الأمم المتحدة صلاحيات مراقبة شروط اتفاقِ السويد، إلى جانب وضعِ خطوات عاجلة لتخفيف الأزمة الإنسانية.
