قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين / نبأ – أيدت محكمة الاستئناف في البحرين، يوم الثلاثاء 25 ديسمبر / كانون الأول 2018، حكم الإعدام بحق المعتقل موسى عبدالله جعفر، إضافة إلى تأييد أحكام بالسجن المؤبد بحق 13 مواطناً، وسحب الجنسية عن 25 مواطناً آخرين، وذلك في القضية المتعلقة بـ “تفجير كرانة” المزعوم.
ونقضت محكمة الاستئناف حكم الإعدام بحق سيد رضا خليل، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، كما أيدت الأحكام الصادرة في قضية خليل الحلواجي والتي تتصل بـ “تفجير القرية” المزعوم.
وقالت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين” أن المعتقل جعفر “يُعدُّ انموذجًا لملفات الاضطهاد في البحرين، حيث تعرض للمضايقات وللتعذيب من قبل الشرطة البحرينية وحُكم عليه بالإعدام بمحاكمة غير عادلة”.
وأوضحت المنظمة، في تقريرٍ عبر موقعها الألكتروني، أن “حكومة البحرين انتهكت عدداً من المبادئ القانونية الدولية المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تعرض المعتقل موسي عبد الله جعفر لملاحقة الشرطة، لمشاركته في الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية منذ عام 2012”.
وأضافت “الأجهزة الأمنية داهمت منزله أكثر من 30 مرة قبل اعتقاله في عام 2016، حيث قاموا بتعذيبه لمدة أسبوعين، وحاولوا استخراج الإعترفات منه بالإكراه، وهددوه بحقنه بمادّة غير معروفة إذا لم يعترف بأسماء آخرين لكن موسى لم يدل بأي اعتراف، واحتجز في زنزانة لا تتعدّى مساحتها المترين، لمدة 5 أيام، ثم نُقل إلى “سجن جَوْ”، بعد أن اُسندت إليه تُهمًا بحرق الإطارات، وقتل شرطي، وجرح آخرين من عناصر الشرطة والمدنيين في تفجير قام في كرانة في عام 2015, وحُكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى أكثر من 100 سنة و بالإعدام كعقوبةٍ لـ “تفجير كرانة”.
وطالبت المنظمة السلطات البحرينية بـ “تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغاء إدانة موسى والتأكد من أن أيَّ محاكمةٍ لاحقةٍ على انْ تتبع معايير المحاكمة العادلة الدولية، كما دعت إلى التحقيق بفعل التعذيب الذي قام به ضباط إدارة التحقيقات الجنائية، ومعالجة حالة الاكتظاظ والظروف السّيئة في السجون”.
جدير الذكر أن السلطات البحرينية أصدرت أكبر عدد من أحكام الإعدام خلال عام 2017 وهو الأكبر في تاريخ البلاد، ليبلغ مجموعها 30 حكما منذ 2011عام ، جميعها ضد متهمين سياسيين.
في مقابل هذا العدد، لم يصدر أكثر من 13 حكما بالإعدام في البلاد منذ عام 1977.
واعتبرت “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” ذلك “رقماً قياسياً في تاريخ البحرين، وقالت إن ما يحصل “موجة أحكام غير مسبوقة”، معتبرة أن السلطات “توظف عقوبة الإعدام كأداة سياسية”.
