السعودية / نبأ – نشر معهد “بروكينغز” الأميركي للدراسات تقريراً تضمن قراءة للقرارات الملكية الأخيرة في السعودية، والتغييرات التي طالت عدداً من المسؤولين، يؤكد أن ولاء لا خبرة الأشخاص المعينين هو ما هدفت إليه قرارات الملك سلمان.
ويقول التقرير، بحسب ما ذكر موقع “عربي 21” الإلكتروني، إن “المراسيم الملكية تهدف إلى إحداث عدد من التغييرات لمعالجة الأزمة التي اندلعت بين السعودية وواشنطن والمستثمرين الدوليين في الأشهر الأخيرة مع إصرار المملكة على أنه لا أزمة”.
ولفت المعهد الانتباه إلى أن “التغييرات هي اعتراف من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بسوء الأمور وعمق المشكلة في هروب المستثمرين الأجانب، والهجمات الإعلامية، واتهامه شخصياً بالوقوف وراء مقتل (الكاتب الصحافي جمال) خاشقجي”.
ويقول التقرير إن “هذه التغييرات وحدها لن توفر الطمأنينة، ولا تعتبر تغييراً حقيقياً، إذ على المملكة أن تثبت أنها تبتعد عن السياسات العنيفة التي أدت إلى كل هذا”.
واعتبر المعهد أن “ابن سلمان أصغر من اللازم، وعديم الخبرة، ويعتمد على الاستشارات من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وعين مستشارين ليسوا على قدر المسؤولية مثل سعود القحطاني على سبيل المثال لا الحصر”.
والتعيين الأكثر إثارة، وفقاً لـ “بروكينغز”، هو الوزير الجديد للحرس الوطني السعودي، عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، الذي اعتبره التقرير “شبيهاً بولي العهد من ناحية الخبرة، فهو خريج من جامعة الملك سعود، ولا خبرة عسكرية لديه، ولم يتلق أي تدريب”.
ويدل هذا التعيين على أن “الولاء هو أساس التعيين وليس الخبرة، ما يثير أسئلة حول قدرة الحرس الوطني على حماية البلاد من الأعداء المحليين أو أعداء الخارج”، وإذ يشير التقرير إلى غياب منصب نائب ولي العهد حتى الآن، يؤكد أن “ابن سلمان لا يرغب بأن تضم الدائرة الصغيرة في الدولة خليفة له”.
“بروكينغز” تطرق إلى أن تعيين إبراهيم عساف، الذي احتجز في “ريتز كارلتون” سابقاً، في منصب وزير الخارجية، “ربما يأتي لطمأنة المستثمرين لكونه معروفا بتأييده للتنمية، وربما يكون المستثمرون الذين يعتمدون على المشاريع الحكومية (النفط، الغاز، البناء) سعداء بوصوله إلى هذا المنصب”.